دعت الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بدمنات التنسيق النقابي للإدارة التربوية وجمعيات المديرين والحراس العامين إلى تكثيف الجهود وتوحيدها من أجل اتخاذ موقف “نضالي تاريخي ومسؤول” يرفع الحرج عن رؤساء المؤسسات التعليمية الذين ألزمتهم المديرية الإقليمية لتحريك مسطرة “ترك الوظيفة” في حق المضربين. كما وجهت النقابة دعوتها من خلال بيان توصلت العمق بنسخة منه إلى الجهات الوصية على قطاع التعليم بإقليم أزيلال لسحب المراسلات “المشؤومة” التي تجبر رؤساء المؤسسات التعليمية على تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في حق المضربين، واصفة القرار باللادستوري. بيان النقابة ندد بما سماها المحاولات الرامية إلى تعويض الأساتذة المضربين من خلال تغيير البنيات التربوية للمؤسسات التعليمية خارج إطار الضوابط والمساطر القانونية المعمول بها. وعبرت الجامعة في الوثيقة ذاتها عن إدانتها لأسلوب الترهيب والتهديد الذي تنتهجه المديريات الجهوية والإقليمية من أجل إكراه رؤساء المؤسسات التعليمية على تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في حق المضربين، تحت ذريعة التفويض، وفق لغة البيان. ولم تفوت النقابة الفرصة للتعبير عن تضامنها مع كافة الفئات المتضررة في قطاع التعليم حتى تحقيق مطالبها المشروعة وعلى مطلب إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية. 1. وسوم 2. #أزيلال 3. #الجامعة الوطنية للتعليم 4. #دمنات 5. #قرار تاريخي 6. #نقابات