على خلاف الرواية التي قدمتها ولاية جهة مراكشآسفي، بخصوص اختفاء طلبات الحصول على جواز السفر، قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، إن “الأمر يتعلق بضياع جوازات سفر قديمة، وليس طلبات كما ادعت ذلك ولاية الجهة”. وكشف 28 مواطنا، تقدموا بشكاية للجمعية، أن الأمر يتعلق بضياع جوازات السفر القديمة، ووثائق تتضمن بيانات ومعلومات شخصية وإدارية، وصورا فوتوغرافية ومبلغا ماليا قدره 500 درهم لكل فرد، وهي معلومات تهمهم كمواطنين، حسب الجمعية. الداخلية تقر بضياع طلبات جوازات سفر بمراكش .. والنيابة العامة تحقق إقرأ أيضا وأضاف الجمعية على لسان المشتكيين في بلاغ لها، حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، أن المعنيين “أودعوا لدى مؤسسة مفروض فيها حماية المعطيات الشخصية للمواطنين، وأنها ضربت عرض الحائط مواطنتهم بإتلافها لهذه الوثائق، ومن حقهم طلب الحماية خوفا على أمنهم الخاص”. وطالبت الجمعية الجهات المعنية، “الإسراع في الكشف عن مآل هذه الوثائق بالموازاة مع سيرورة التحقيق الذي فتح في النازلة، والأخذ بعين الاعتبار وضعية هؤلاء الضحايا وحقهم في الحصول على جواز السفر، حتى لا تضيع أغراضهم، فمنهم من هو مرتبط بالعلاج في الخارج، وآخرون ذاهبون إلى العمرة أو مرتبطون بعائلاتهم وأبنائهم في المهجر، ولا يمكنهم الانتظار أكثر من ذلك”. “ضَياع” جوازات سفر مواطنين بمراكش.. وأصابع الاتهام توجه لموظفة إقرأ أيضا كما دعت في ذات البلاغ، مصالح ولاية مراكشآسفي لتمكين هؤلاء الضحايا وعلى وجه السرعة، من جوازات السفر، والأخذ بعين الاعتبار ما تعرضوا له من “نصب واحتيال جراء الإهمال والتقصير في أداء الواجب المهني، في إدارة المفروض فيها العمل بروح المواطنة”. يشار إلى أن 28 مواطنا تقدموا بطلبات للمحلقة الإدارية “أزلي” التابعة للمنطقة الحضرية المنارة بمدينة مراكش، للحصول على جوازات السفر، وقد أدلوا بجميع الوثائق بما فيها مبلغ التمبر، لكن فوجؤوا على لسان قائد المقاطعة أن جوازاتهم ضاعت على يد موظفة تشتغل بالمقاطعة المذكورة. غير أن رواية المواطنين المذكورين نفتها ولاية جهة مراكش، وقالت إن الأمر يتعلق فقط بطلبات الحصول على جوازات السفر، وليس جوازات السفر بعينها، حسب بلاغ لها.