بمجرد طرحنا لموضوع الدعارة،ومناقشة تداعياتها السلبية سواء من المنظور الديني أو الإجتماعي، حتى يبدأ العديد منا في المجادلة العقيمة عبر سب وشتم المرأة الداعرة،دون الإلتفات إلى الرجل الداعر.. بنظرات قصيرة خاطفة لواقع ظاهرة الدعارة، نجد أن معظم أرباب ومسيري شبكات هذه المهنة، التي تعتبر أقدم مهنة في التاريخ، هم رجال “إن جاز بتلقيبهم بالرجال”،فالصورة الفضائحية دائما ما تحوم وتتهم المرأة الداعرة، وتتغاضى عن التاجر الذي يستثمر في هذا المجال، ويربح أموالا طائلة خارج القانون والعرف، وعند القبض على الشبكة النسائية الداعرة، يتوارى المتهم الرئيسي عن الأنظار، ويبحث عن ضحايا جدد يجدد معهن دماء تضخيم ثروته النثنة. … ربما منكم عند قراءة مقالي هذا، من يظن في قرارة نفسه، أني أبرئ المرأة التي تمتهن الدعارة، أنا لا أبرؤها بل أبحث عن الإنصاف في العقاب، غالبية النساء الداعرات فرضت عليهن هذه المهنة “إن صح كذلك أن نوصفها بهذا اللقب” لأسباب اجتماعية قاسية، وهنا قد نفتح قوسين حول هل هي مسؤولة أم ضحية أم أنها كلتا الحالتين، وهذا موضوع آخر للتطرق إليه يجب عقد ندوات ومؤتمرات وموائد مستديرة حتى نتمكن من إعطائه حقه اللازم في النقاش المستفيض. للأسف بعض منا من ينعق خارج التيار، ويطالب بتقنين وتنظيم هذه المهنة، متشدقا ببعض الدول التي سارت في هذا الباب،مبررا الأمر بأن هذه المهنة موجودة ولا نستطيع محاربتها، فما علينا إلا تنظيمها في إطار قانوني يعيد لخزينة الدولة أموالا طائلة مختبئة وراء الفراغ القانوني، ناسيا أو متناسيا أننا في بلد إسلامي له منهجية تربوية أخلاقية تحرم الإتجار في الجسد البشري، هؤلاء المتحذلقين للأسف يستوردون لنا ثقافات أوربية بالية، ويتهاونون في استيراد علومهم وتكنولوجياتهم ومعارفهم، فقط يبحثون عن سلبياتهم لإلصاقها بنا ويتغاضون عن الإيجابيات. كفانا من التبعية العمياء للغرب، فنحن غير محتاجين لمعرفة طريقة لباسهم أو طعامهم أو تزويقهم، فلنا في هذه الأشياء معرفة ورثناها أبا عن جد، نحن محتاجون لمعارفهم وعلمهم الذي أوصانا به رسولنا الكريم، حين قال “أطلبوا العلم ولو في الصين “،نريد إستيراد طرق تقدمهم العلمي التكنولوجي، لكن مع الحفاظ على هويتنا المغربية الإسلامية. .. ربما إبتعد قلمي قليلا عن الموضوع الرئيسي للعنوان الأساسي، لكن ظاهرة الدعارة والتي هي ظاهرة عالمية، نفضل أن تبقى مستثيرة محتشمة على رغم وجودها للأسف، على أن نتبع طريق الظلال في تقنيننها،وبدل أكل أموالها الحرام من طرف القلة القليلة، تصبح جزءا مجزءا من ميزانية الدولة ليأكل منها الخاص والعام،ونصبح كلنا بذلك داعرون.. كما أنه على رجال العدل والقضاء عند التمكن من إمساك شبكات تمتهن الدعارة، أن يعمقوا التحقيقات جيدا في البحث عن الرجال الداعرون ، والذين يختبئون وراء مكاتبهم المكيفة، فهؤلاء هم رأس الأفعى التي يجب قطعها…
