مددت وزارة الداخلية توقيف مجلس جهة كلميم- واد نون لستة أشهر جديدة، علاوة على تمديد عمل اللجنة الخاصة المكلفة بتصريف الأعمال. وصدر القرار الجديد لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ضمن العدد الجديد للجريدة الرسمية عدد 6727، بتاريخ 19 نونبر 2018، ص 6202. وكان لفتيت أكد أن توقيف مجلس جهة كلميم تم في احترام تام للدستور وتفعيل صلاحيات وزارة الداخلية، موضحا أن الوزارة كانت أمام خيارين إما اللجوء للقضاء لحل المجلس أو إعطاء فرصة جديد من أجل بناء المجلس من جديد. لفتيت، خلال دراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم السنة المالية 2019، في لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 7 نونبر 2018، نفى أن يكون ذلك القرار بمثابة وأد للديمقراطية باعتبار أن المجلس كان متوقفا، مضيفا أن خيار اللجوء لحل المجلس مازال قائما.