قال الأستاذ الجامعي عبد الصمد بلكبير، إن “التعليم تأزم بسبب ثلاث أمور أساسية، أولها اللغة، كوننا مسجونين بلغة ليست منا، وبالتالي لا يمكن لأي دولة أن تتطور بلغة غير لغتها. والثانية هي عدم استقلالية التعليم، فقد كان دائما تابعا لوزارة الداخلية، ولكم أن تروا الوزراء المتعاقبين على وزارة التعليم ورؤساء الجامعات ومديري الاكاديميات والنيابات، أما الأزمة الثالثة هي كون التعليم مواطن بالكاد، لكنه بالكاد ليس وطنيا، لذلك فالمدرسة اليوم تربي في تلاميذها العدمية وكره الوطن وحب التخلص منه”. وأضاف بلكبير خلال ندوة علمية اليوم في موضوع “قراءات في مشروع قانون إطار رقم 51.17 رؤية نقدية لإصلاح منظومة التربية والتكوين” بمدينة مراكش، (أضاف) “أن المدرسة المغربية عدوة وتعطي ظهرها للعقل والثقافة، وهي عدوة للكتاب وضد الذاكرة القومية والاسلامية وعدوة العواطف والمشاعر”، مبرزا ضمن ذات الندوة أن “ما ينقص التعليم اليوم هي الحكمة التي هي ضالة المؤمن، فالحكمة أقدم من الفلسفة وأثبت من العلم”، بحسب تعبيره. ووصف المحلل السياسي مشروع القانون رقم 51.17 المتعلق بقطاع التربية والتكوين، بأنه “مقطوع الصلة، فلماذا يسمى بالقانون الإطار، كما من المفروض أن يتضمن خريطة واضحة ودقيقة وغير مفتوح على نصوص تنظيمية أخرى”، مردفا أن “الديباجة فيها إطناب وتكرار مقصودين من أجل التمويه”، مشبها ذلك “بلعبة الساحر الذي يكتر الحركات من أجل تمويه الحاضرين”. وعن أعضاء المجلس الأعلى للتعليم، قال إنه “ليس هناك عضوا واحدا مؤهل في هذه المؤسسة، وأن فرصة إصلاح التعليم “ضاعت مع المهدي بن بركة الذي أخرجوه من المغرب ليقتلوه فيا بعد”، معتبرا أن “التقاعد في الجامعات والقضاء جريمة فرنسية يحارب بها المفكرين، وأن الأمانة العامة للحكومة ممثل سامي لفرنسا بالمغرب”. وتسائل بلكبير: “كيف لدولة تهين رجل التعليم ولا تعمل على تكريمه أن تنتج تعليما جيدا”، معتبرا أن أزمة المدرسة هي أزمة كل وليس جزء، ذلك أن جميع الدول الرأسمالية تعاني مشكل المدرسة، كما أن الدول الرأسمالية عندما تتأزم لا خلاص من الأزمات سوى تصديرها، لذلك الآن تصدر لنا الأزمات الدولية في إطار ما يسمى الجيل الرابع للحروب، حيث الضحايا يحاربون الضحايا والاستعمار يتفرج”، وفق قوله.