اعتبرت كاتبة الدولة المكلفة بالبيئة نزهة الوافي أن “المغرب بفضل الرؤية المستبصرة للملك محمد السادس، استطاع أن يطرح أجوبة على الإشكاليات المناخية المتعلقة بالطاقة، وذلك عقدين من الزمن قبل أن يصبح موضوع الطاقات المتجددة موضوعا دوليا”. وقالت الوفي في كلمتها الافتتاحية المؤتمر التاسع لمرفق البيئة العالمية بشأن المياه الدولية، اليوم الاثنين بمراكش، أن الملك قدم قبل عقدين جوابا على منظومة ومقاربة يتنافس العالم اليوم على تقديم أحد أضلعها. وأوضحت كاتبة الدولة أن المغرب التزم بعد اتفاقية باريس من أن تكون 42 في المائة من طاقته من الطاقات المتجددة، وأبرزت أنه اليوم أصبح ينتج 14 في المائة من الطاقة من أصل شمسي، و14 في المائة من أصل مائي، ومثلها كذلك من الطاقة الريحية. وأضافت أن المغرب يراهن على التمويل والدعم الدولي إلى جانب التمويل الوطني من أجل الوصول إلى النسبة التي التزم بها، مشددة على أنه سيبقى ملتزما باتفاقية باريس وأجندة التنمية المستدامة وكل ما من شأنه التخفيف من التغيرات المناخية. وأبرزت المتحدثة أن المؤتمر الذي تحتضنه مدينة مراكش ينعقد في سياق دولي جد دقيق، حيث يشتغل العالم على تنزيل التزاماته في ثلاثة أجندات مؤطرة، ويستعد لإثمار أول “زواج” ناجح بين القرار البيئي والقرار السياسي، وذلك بعد المصادقة على القوانين المؤطرة لتنزيل اتفاقية باريس للمناخ. واعتبرت أن المياه الدولية والمحيطات التي يتطرق لها المؤتمر المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، تعد أهم مجال يضمن التوازن البيئي والمناخي، والذي من شأنه التأثير على الاستقرار البشري، مشيرة إلى دق ناقوس الخطر من طرف تقرير الخبراء في التغيير المناخي الذي تعد أهم صفحاته تلك التي تكلمت عن الإشكالات المرتبطة بهشاشة المياه الدولية والمحيطات. وشددت الوفي على ضرورية انخراط العالم بمصداقية في تنزيل النصوص المتعلقة بالتأقلم وبالتخفيف والانضباط لاتفاقية باريس، والعمل بشكل دؤوب من أجل إبقاء معدل الانحباس في المحيطات في درجة واحدة، من أجل استقرار المنظومة البيئية.