قضت المحكمة الإدارية بأكادير، اليوم الجمعة بعزل رئيس المجلس الجماعي ل”أمرزكان” بإقليمورزازات أحمد لماوي، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، بعد الدعوى التي رفعها ضده عامل إقليمورزازات عبد الرزاق المنصوري. وقضت المحكمة ابتدائيا بعزل أحمد لماوي من منصب رئيس جماعة “أمرزكان”، مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبرفض طلب النفاذ المعجل، كما قضت بعدم قبول المقال المضاد شكلا وكذا مقال التدخل. وجاء قرار المحكمة على خلفية تصويت 13 عضوا بالجماعة على نقطة إقالة الرئيس في دورة أكتوبر الأخيرة، وذلك بعد ملتمس سبق تقديمه لعامل الإقليم موقع من طرف 15 عضوا، يطالبون من خلاله بتفعيل المادة 70 المتعلقة بإقالة الرئيس بعد مرور ثلاث سنوات من الولاية التدبيرية. وصوت على نقطة إقالة رئيس الجماعة المنتمي لحزب الحركة الشعبية 13 عضوا ينتمون لأحزاب العدالة والتنمية، الأصالة والمعاصرة، التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية. وعزا هؤلاء تقديمهم لملتمس الإقالة، بسبب ما أسموه ب”توقف عجلة التنمية بالمنطقة وعدم تحقيق المشاريع المنتظرة منذ سنين مضت”، بالرغم من أن الرئيس قضى في تسيير الشأن المحلي أزيد من 40 سنة.