التجريد من الصفة يواجه عدة برلمانيين معظمهم اتحاديين

كشف مصدر من مكتب مجلس النواب أن رئيس المجلس رشيد الطالبي العلمي، راسل المجلس الدستوري ملتمسا تجريد النائب رشيد حماني من عضوية المجلس، وذلك بناء على مقتضيات الدستور والنظام الداخلي للمجلس.
وحسب المصدر نفسه الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، فإن حماني الذي انتُخب عضوا بمجلس النواب سنة 2011 عن حزب الاتحاد الاشتراكي، أكد في جواب على مراسلة للعلمي في الموضوع، أن حزب الاتحاد الاشتراكي أصدر قرارا بطرده من الحزب، بسبب التحاقه باللجنة التحضيرية لتأسيس حزب البديل الديمقراطي.
وأرفق حماني جوابه وفق ما أفاد به مصدر "العمق المغربي"، بنسخة من عدد لجريدة الاتحاد الاشتراكي نشر فيه قرار طرده من حزب إدريس لشگر، وهو ما اعتبره مكتب مجلس النواب إقرارا بالتخلي وهو ما يوجب في نظر المكتب إحالة طلب تجريده من عضوية المجلس على المجلس الدستوري.
وفي السياق نفسه، أمهل مكتب مجلس النواب كلا من حسن الدرهم وطارق القباج وعبد العالي القياديين السابقين في حزب الاتحاد الاشتراكي، دومو ونبيل بلخياط بنعمر الرئيس السابق للفريق الحركي، ونائبين آخرين، أسبوعا إضافيا، لتأكيد تخليهم عن أحزابهم، بناء على إفادات توصل بها المكتب بتخليهم عن الأحزاب التي انتخبوا باسمها سنة 2011. وسيواجه النواب المشار إليهم مصير النائب حماني والنائب سعيد شباعتو قبله، وذلك بتجريدهم من صفة نائب برلماني.
إلى ذلك وجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، مراسلة لرئيس مجلس النواب الأسبوع الماضي، يدعوه فيها إلى إحالة طلب تجريد النائب محمد كريم من صفة برلماني، بعد ترشحه خلال انتخابات 4 شتنبر باسم حزب الأصالة والمعاصرة.