حذر عدد من المختصين والخبراء في مجال الماء من أضرار “تعليب المياه” وذلك في ندوة نظمها الحزب الاشتراكي الموحد بمقره المركزي بالبيضاء بحضور عدد من الفاعلين والنشطاء في المجال. واعتبرت سليمة بلمقدم، مهندسة منظرية والمشرفة على تنظيم الندوة التي نظمت اليوم السبت، الفترة الحالية الوقت المناسب لتسليط الضوء على هذه المخاطر، مستشهدة بأرقام أشارت إليها دراسات دولية ووطنية تؤكد أن المغاربة يرمون 700 قارورة بلاستيكية في كل 10 ثواني بمعنى 70 قارورة في الثانية الواحدة وهو ما ينذر بخطر حقيقي قادم. وأوضحت المتحدثة ذاتها في تقديم الندوة التي اختير لها عنوان “المياه المعلبة – كذبة رأسمالية وكارثة بيئية” أن المغاربة استهلكوا سنة 2017 ما يزيد عن 950 مليون لتر من الماء المعلب. و أردفت بلمقدم أن الشركات المستحوذة على الثروات المائية في المغرب اختارت بيع الماء للمستهلكين بثمن اكثر من 1300 مرة وهو رقم يدعو لطرح العديد من التساؤلات. ولخص أستاذ الكيماء محمد حمزة في تصريح لجريدة العمق المشكل في خطورة المياه المعلبة في عدم تعامل المستهلكين معها بشكل مناسب وواع، مشيرا أن قارورة المياه تصنع بإدماج عدد من المواد الكيماوية المختلفة والتي قد تؤدي في بعض الأحيان وخاصة إلى أضرار صحية “جسيمة” خاصة إذا رافقتها بعض السلوكات الغير واعية من بينها “ترك القارورات في الشمس لوقت طويل أو إعادة استعمالها أكثر من مرة.” وقال حمزة إن الندوة تفتح نقاشا سياسيا بيئيا يفرض مشاركة جميع الفاعلين للبحث عن “حلول متعددة تساهم في نقص المخاطر “. نبيلة منيب شددت في تصريح لها لجريدة العمق على “أهمية” النقاش الذي طرحته الندوة، معتبرة أنها بداية لمرحلة جديدة بعدما أوضحت المقاطعة أكدت على إرادة الشعب ورغبته في التغيير :” نحن مع المقاطعة، لكننا يجب علينا أن نؤكد للمشاركين فيها أن الاحتجاج ليس فقط بسبب غلاء قارورة المياه وإنما لأن تعليبها يهدد الصحة خاصة إن الشركات التي تزاوج بين المال والصحة واحتكرت سوق المياه تستعمل بلاستيك ذو جودة متدنية. وعن البدائل الممكنة، اعتبر احمد بخري، مهندس في الماء والبيئة أن “عودة نقاط المياه في المدن المغربية” يعد أول حل عملي، بالإضافة إلى اعتماد ماء الصنبور مصدر الماء الرئيسي مؤكدا أنها أكثر جودة من المياء المعلبة، خاصة انها تخضع ل70 تحليل. وأكد مهدي لحلو أستاذ جامعي في الاقتصاد و رئيس شرفي لجمعية A C M E أن عودة تسيير الموارد المائية من طرف الساكنة عوض الشركات الخاصة يعد الخطوة الأولى في نقص مخاطر تعليب المياه في شركات “تمارس عدة تجاوزات تشهد عليها مناطق مختلفة بالمغرب من بينها بنصميم والتي يعيش سكانها في فقر مدقع رغم ما تتوفر عليه من ثروة مائية”، موضحا أن “5 في المائة فقط من مدن العالم تسير من القطاع الخاص في العالم وهو عكس ما تحاول الدولة الترويج لها لضمان استفادة بعض الشركات الخاصة والقريبة من بعض المسؤولين”.