ترأس الملك محمد السادس، اليوم الإثنين بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتأهيل عرض التكوين المهني وتنويع وتثمين المهن وتحديث المناهج البيداغوجية، وذلك بحضور رئيس الحكومة و7 وزراء ومستشارين ملكيين والمديرة العامة للمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل، محددا مهلة 7 أسابيع أمام العثماني لإعداد تدابير دقيقة في الموضوع. وأوضح الديوان الملكي في بلاغ له، أن الملك أعطى تعليماته من أجل تطوير تكوينات جديدة في القطاعات والمهن الواعدة، مع تأهيل التكوينات في المهن التي تنعت بالكلاسيكية، والتي تبقى المصادر الرئيسية لفرص الشغل بالنسبة للشباب، مثل تلك المرتبطة بقطاعات الصناعة، والخدمات، والبناء والأشغال العمومية، والفلاحة والصيد والماء والطاقة والصناعة التقليدية. كما أعطى الملك توجيهاته قصد بلورة تكوينات مؤهلة قصيرة، تناهز مدتها أربعة أشهر، تشمل وحدات لغوية وتقنية مخصصة للأشخاص الذين يتوفرون على تجربة في القطاع غير المهيكل، وذلك من أجل منحهم فرصة الاندماج في القطاع المهيكل ومن تم تثمين خبراتهم وملكاتهم. وحضر جلسة العمل هاته كل من سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، وعمر عزيمان مستشار الملك ورئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وفؤاد عالي الهمة مستشار الملك، وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وسعيد أمزازي وزير التربية الوطنية، ومولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار، وعبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل، وأنس الدكالي وزير الصحة، ومحمد ساجد وزير السياحة، ومحمد يتيم وزير الشغل، ولبنى طريشة المديرة العامة للمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل. وأشار الديوان الملكي إلى أن هذا الاجتماع “يندرج في سياق تنفيذ الأولويات والتدابير المحددة من طرف الملك، لاسيما في خطابي العرش وذكرى 20 غشت، ويعكس العناية الملكية الثابتة بقطاع التكوين المهني باعتباره رافعة استراتيجية، ومسارا واعدا لتهيئ الشباب لولوج الشغل والاندماج المهني”. وأضاف البلاغ، إن الملك أخذ علما خلال هذا الاجتماع بأولى المقترحات والتدابير التي يتعين اتخاذها من طرف القطاعات المعنية، المتعلقة بتنفيذ التوجيهات الملكية، ويتعلق الأمر، على الخصوص، بإعادة هيكلة شعب التكوين المهني، وإحداث جيل جديد من مراكز تكوين وتأهيل الشباب، وإقرار مجلس التوجيه المبكر نحو الشعب المهنية، وتطوير التكوين بالتناوب، وتعلم اللغات وكذا النهوض بدعم إحداث المقاولات من طرف الشباب في مجالات تخصصاتهم. ولفت الملك إلى ضرورة تطوير عرض التكوين المهني بشكل أكبر، من خلال تبني معايير جديدة للجودة، خاصة في قطاع الفندقة والسياحة بكيفية تحفز وتواكب الإقلاع الضروري لهذا القطاع الإستراتيجي، مشددا على حرصه على التكوين المهني في قطاع الصحة، بما يشمل المهن شبه الطبية، ومهن تقنيي الصحة، لاسيما في مجال صيانة وإصلاح التجهيزات الطبية، حيث توجد إمكانيات حقيقية للتشغيل. وفي ختام هذا الاجتماع، يضيف الديوان الملكي، “أعطى الملك تعليماته لكي تعمل هذه اللجنة التي يرأسها رئيس الحكومة، في أجل ثلاثة أسابيع، على بلورة وعرض برنامج مشاريع وإجراءات دقيقة والتطبيق الفوري، والتي سيتم تمويلها، على الخصوص، بدعم من صندوق الحسن الثاني. وبهذه المناسبة ستقدم اللجنة أيضا وضعية تقدم تحضيرات اللقاء الوطني للتشغيل والتكوين المزمع تنظيمه قبل متم السنة”.
