نقابيو سامير: مسؤولية الدولة والحكومات المتعاقبة ثابتة في تعطيل المصفاة طالبوا انتشالها من الاندثار والعودة لنشاطها الطبيعي

حملت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية لاسامير، الدولة المغربية والحكومات المتعاقبة مسؤولية “تعطيل الإنتاج بمصفاة المحمدية من خلال الخوصصة المظلمة والتقصير في الرقابة ومجارات التسيير الفاسد والمدمر للمدين”، مشيرن إلى أن ذلك “ثابت ومؤكد”.
وأكدت الجبهة، خلالها مجلسها الوطني الذي انعقد أول أمس السبت، أن “استئناف الإنتاج ورفع العراقيل والصعوبات التي تواجه ذلك من طرف الدولة المغربية، يبقى هو الخيار الوحيد للحد من حجم الخسائر الفظيعة وإنقاذ المصفاة من الانقراض وفتح افاق جديدة لبقاء وتطوير تكرير البترول في المغرب”.
وشددت الجبهة، على أن “تعطيل الإنتاج بالمصفاة المغربية لم يأتي من العدم ولا من السماء، وإنما كان بسبب المسؤليات التقصيرية للعديد من الأشخاص والمؤسسات، مما يستوجب تحريك المساطير والإجراءات اللازمة القانونية في الموضوع، وأن الجبهة الوطنية بصدد التحضير للمطالبة بالتعويض وجبر الضرر الذي لحق البلاد والعباد”.
ولفتت الجبهة، إلى أن “مصفاة المحمدية لتكرير البترول كانت وما تزال ضرورية ومهمة للمساهمة في ضمان الأمن الطاقي وتوفير الحاجيات البترولية للمغرب والحد من التلاعبات الحالية في جودة وأثمان المحروقات وتعزيز المكاسب التي توفرها هذه الصناعات لفائدة المغرب والمغاربة”.
وطالب نقابيو الجبهة، من كل السلطات والجهات المسؤولة ودوائر القرار، بالتفاعل الإيجابي مع القضية و”اعتماد الجرأة والشجاعة المطلوبة لانتشال هذه المعلمة الوطنية من الاندثار، والعمل على عودة نشاطها الطبيعي في أقرب الآجال الممكنة من خلال كل الصيغ الممكنة والقابلة كلها للتحقيق، سواء عبر التسيير الحر أو التفويت للأغيار أو تحويل الديون لرأسمال أو الاسترجاع والتأميم أو التفويت للشركة المختلطة بشراكة بين الفاعل الصناعي والدولة والموزعين والابناك المغربية ومؤسسات الاستثمار والعمال”.
ودعت الجبهة، “كل الغيورين على مصالح المغرب والمناضلين في سبيل قضايا الشغل والاستثمار والتصنيع وخلق الثروة الوطنية وحماية المال العام والتنمية المحلية، للمساهمة في توفير الشروط المناسبة لاستئناف الإنتاج بالمصفاة المغربية وتفويت الفرصة على كل المتربصين والمعادين لحق المغرب في استمرار امتلاك مفاتيح صناعات تكرير البترول”.