يبدو أن أزمة شركة "لاسامير" مازلت مستمرة، وذلك بعد تأجيل المحكمة التجارية جلسة تفويتها أمس الاثنين، بسبب عدم وجود عروض جدية التي قدمها محمد الكريمي "سانديك" لاسامير، وحسب مصادر موقع "الأول" فإن العروض التي تم انتقاؤها من قبل المحكمة لم تتجاوز ثلاثة عروض ترواح عرض المقدم من قبلهم لشراء الشركة وأصولها بين 25 و30 مليار درهم. وفي ذات السياق أوضح مصدر الأول أن هناك وافدون جدد، أجانب بدورهم، عبروا عن اهتماهم بشراء شركة لاسامير، الأسبوع الماضي، وقدموا بدورهم هذه العروض إلى السانديك، الذي من المفترض أن يحيلها على المحكمة التجارية بالدار البيضاء، التي أجلت جلسة تفويت شركة لاسامير إلى 5 فبراير المقبل. وحاول موقع "الأول" الاتصال بمحمد الكريمي "سانديك" لأخذ رأيه في قرار المحكمة، عن جدية العروض المقدمة لكن هاتفه ظل يرن دون رد. ومن جهة أخرى، أصدرت الجبهة النقابية للاسامير بلاغا تؤكد فيه مطالبتهم ب"المحافظة على الأركان المادية والبشرية للمقاولة وحمايتها من الاضمحلال، والاستئناف الاني للإنتاج بمصفاة المحمدية عبر الإذن بالاستغلال تحت إشراف وتسيير المحكمة التجارية أو التفويت للأغيار أو الشراكة مع الدولة المغربية، وندين بقوة كل التصريحات والإجراءات المشوشة على المساعي المتواصلة بغرض رفع الصعوبات التي تواجه بعث الروح في المصفاة المغربية لتكرير البترول". وأكد بلاغ الجبهة النقابية أن "توقف الإنتاج بمحطة تكرير البترول المغربية، مسؤولية مشتركة بين الدولة المغربية من خلال الخوصصة المظلمة وغض الطرف عن التجاوزات والاختلالات اللاحقة لها وبين إدارة الشركة التي تنكرت لالتزاماتها في الاستثمار والتأهيل وجنحت لسوء التسيير والتدبير وأمعنت في ابتزاز المغرب وخربت مصالح البلاد ودمرت حقوق العباد، وبأن الحكومة المغربية مطالبة بالمساعدة والدعم من أجل إنقاذ الشركة من الافلاس والمحافظة على المكاسب التي توفرها لصالح المغرب والمغاربة". وأضاف ذات البلاغ أنه " عكس الادعاءات المغرضة والمضللة التي يشنها أعداء ومناهضو الإنتاج الوطني، فإن صناعات تكرير البترول ستبقى هي صمام الأمان لضمان الأمن الطاقي للمغرب والتحكم في الكلفة الطاقية وفي أسعار وجودة المحروقات وحماية الاقتصاد الوطني من اهتزاز الاستقرار الطاقي الذي تغديه الصراعات الدولية والظروف المناخية الطارئة". كما اوضح ذات المصدر أن عمال الشركة متشبثون "بالمحافظة على الحق في الشغل وفي المكاسب الاجتماعية الهامة التي توفرها صناعات تكرير البترول لفائدة العاملين بالمباشر وغير المباشر بالقطاع، وندعو سنديك التصفية القضائية إلى تعزيز شروط السلم الاجتماعي من خلال التواصل والتفاوض مع الممثلين القانونيين للأجراء وتسوية الوضعية الإدارية المعلقة للتقنيين الجدد".
