وزارة الأعرج تدعو المنابر الإلكترونية لتشديد المراقبة على تعليقات القراء طالبت بسحب التعليقات في حالة الإساءة

طالبت وزارة الثقافة والإتصال – قطاع الإتصال، مدراء المنابر الإعلامية الإلكترونية، بالسهر على تنزيل مقتضيات قانون الصحافة والنشر، بخصوص المعلومات والادعاءات الزائفة الواردة ضمن التعليقات على الخبر.
وقالت الوزارة ضمن بلاغٍ لها إن مدراء النشر ملزمون بعدم نشر أي محتوى يعد جريمة طبقا للقانون، مع وجوب سحب التعليقات في حالة ثبوت الإساءة، مشيرة إلى أن تعليقات زوار الصحيفة الإلكترونية تخضع لمبدأ الحرية والمسؤولية.
ودعا البلاغ مدراء النشر إلى وضع في الحيز المخصص للمساهمات الشخصية لمستعملي شبكة الانترنيت وسائل ملائمة لمراقبة المضامين غير المشروعة، التي من شأنها تسهيل عملية الحجب وجعل الولوج إليها مستحيلا، تطبيقا لمقتضيات المادة 36 من القانون المنظم لذلك.
وحثت الوزارة على الالتزام بمبادئ المهنية في ممارسة العمل الصحفي، “إدراكا منها بحجم المسؤولية الملقاة على عاتق الجسم الصحفي، التي تفرضها حاجة المجتمع إلى المعلومة والمعرفة والتعبير الحر عن الرأي، وكذلك تكريسا لإعلام حر ونزيه ومتعدد ومسؤول ومهني”.