أرسلان يكشف لجوء الجماعة إلى القضاء من أجل وقف الإعفاءات

أكد فتح الله أرسلان الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان، أن "الإعفاءات الأخيرة التي استهدفت أعضاء الجماعة تعد جزء من الاستهداف الذي نتعرض له، فهي تعود للمواقف التي نتبناها من النظام السياسي"، مؤكدا، أن "الجماعة ستسلك كل السبل القانونية للرد على هذا الأمر وستحدد كل السبل المشروعة لإعلان رفضها لهذا القرار مع تحميل المسؤولية لكل الأطراف".
وأضاف أرسلان الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية عقدتها جماعة العدل والإحسان صباح اليوم الخميس بالرباط، أن "الحملة انتكاسة للوراء، وهي قضية استبداد يجب أن يتصدى لها الجميع وليست قضية العدل والإحسان وحدها، فالوضع الداخلي المغربي يعيش اختناقا على جميع المستويات سواء على المستوى الحقوقي والسياسي، والدولة مصرة على تجاهل الوضع ولا تبحث عن حلول".
وأوضح المتحدث ذاته، أن الدولة، عوض أن "تتوجه في بذل مجهود قليل لحل الكثير من المشاكل، تحاول أن ترسل رسائل بالإجهاز على حقوق الكثير من الناس، لكي لا تنخرط الجماعة في الاحتجاجات وتخوف الأطراف الأخرى منها، كأننا وسيلة من وسائل الإيضاح للآخرين".
من جهة أخرى، شدد القيادي في العدل والإحسان، أن "الحكومة أريد لها أن تبقى في هذا البلوكاج الاجتماعي والحقوقي والسياسي، وهو بلوكاج مفتعل لو أريد له أن يحل سيكون بإشارة واحدة، لذلك لا ننتظر أي موقف منها"، على حد تعبيره.