نفت المديرية العامة للأمن الوطني الاتهامات المنسوبة لعناصر الشرطة القضائية بكلميم بخصوص قضية تتعلق ب"الارتشاء"، يتابع فيها المهندس خالد الجكاني الذي يشغل منصب نائب مدير وكالة الحوض المائي بجهة كلميم وادنون. وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ، تتوفر جريدة "لعمق" على نسخة منه، ردا على تصريحات نشرتها مواقع إخبارية منسوبة لعائلة المهندس الجكاني المتابع في قضية تتعلق ب”الارتشاء”، تتهم فيها الشرطة القضائية بمدينة كلميم ب”الانحياز لأحد أطراف القضية وتعريض الشخص الموقوف للضغط من أجل توقيع المحضر”، فضلا عن الاحتفاظ به تحت الحراسة النظرية في ظروف سيئة". وأضاف البلاغ ذاته، أنه “خلافا للاتهامات المنسوبة لعناصر الشرطة القضائية، استفاد المشتبه فيه من الإذن بزيارة محاميه أثناء فترة الحراسة النظرية، في ظروف تكفل سرية المقابلة، كما تم إشعار عائلته بواقعة التوقيف ممثلة في شقيقه”، مضيفا أن المشتبه فيه ” اطلع ووقع ودون هويته في جميع الإجراءات المسطرية المنجزة في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة”. وأكدت مديرية الحموشي، أنه ” تم أيضا الاستماع إلى الشخص الموقوف في محضر قانوني حول الأفعال المنسوبة إليه، وتم تسجيل كافة تصريحاته، التي وقعها مشفوعة بتدوين هويته بخط يده أسفل تصريحاته وأسفل بيان الحراسة النظرية”، مشيرة الى أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بكلميم كانت قد انتدبت فرقة الشرطة القضائية بالمدينة من أجل فتح بحث قضائي في موضوع شكاية ب،”الابتزاز”، تقدم بها مباشرة أمامها شخص يستغل مقلعا بأحد روافد واد درعة، وذلك في مواجهة مسؤول بوكالة الحوض المائي بجهة كلميم واد نون". وتابع البلاغ، أنه "تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، تم الاستماع إلى الطرف الشاكي في محضر قانوني أكد فيه واقعة الابتزاز، حيث تم نسخ عينات من القسط الأول من المبلغ المالي الذي اشترطه مسؤول وكالة الحوض المائي كرشوة، والذي حدد في 30 ألف درهم، كما تمت معاينة الظرف الذي يحتوي على مبلغ الاتفاق، وتوثيق كل تلك الإجراءات في محاضر قانونية". وأضافت المديرية العامة للأمن الوطني "أن ضابطا للشرطة القضائية أشرف، بتنسيق مع النيابة العامة، على عملية التوقيف، وذلك بعدما سلم الشاكي مبلغ الاتفاق للمشتكى به داخل مكتبه، حيث تم العثور على الظرف الذي يحتوي على المبلغ داخل سترته العلوية، وتم تضمين ذلك في محضر موقع من طرف ضابط الشرطة القضائية والشخص الموقوف، والذي ذيل توقيعه بكتابة اسمه الشخصي والعائلي في المحضر". وكانت عائلة المهندس خالد الجكاني، المتابع بتهمة تلقي رشوة من أحد المقاولين بكلميم، قد اتهمت بعض رجال الشرطة بتورطهم في القضية عبر تزوير محاضر الاستماع. وقال الحسين الجكاني، أخ المتهم خالد الجكاني خلال ندوة صحفية عقدت أمس الثلاثاء، بمقر الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، خصصت للحديث عن آخر مستجدات القضية، إن "أحد الأشخاص صرح للعائلة، أن الشخص الذي دبر الكمين لخالد، لم يكن وحده، بل إن الضابطة القضائية وبعض رجال الشرطة هم بدورهم متورطون في القضية". وأضاف المتحدث ذاته، أن أحد رجال الشرطة الذين استمعوا لخالد خلال إنجاز محضر الاستماع، قام "بامساك يده وقال له بالحرف، "والله ثم والله وكون متوقع هذا المحضر تا ندير لموك 7 أو 8 محاضر ونغبروليك الشقف"، على حد تعبيره.