تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يوم السبت 11 غشت الجاري، شريط فيديو لأشخاص بينهم فتاة في ملهى ليلي قالوا إن من بينهم أحمد شدا، عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية وعضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين ورئيس المجلس الجماعي لبني ملال، وهو الشريط الذي أثار موجة غضب وسط المنتمين لحزب الحركة الشعبية. وفي السياق ذاته، أعلنت الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية، أمس الاثنين، في بلاغ نشر على الموقع الالكتروني للحزب، شجبها واستنكارها لما وصفته بالأساليب الخسيسة التي استخدمت من أجل الإساءة إلى شدا وأسرته الصغيرة وعائلته الحركية الكبيرة بهدف التشهير، وفق تعبير البلاغ. واعتبرت الأمانة العامة للحزب الحملة التي تستهدف رئيس جماعة بني ملال مسلسلا خبيثا ومفضوحا اعتمد الفبركة والتزوير في مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى ان نفس الحملة استهدفت قياديين آخرين بالحزب وعلى رأسهم الأمين العام لحزب السنبلة، والتي تأتي، حسب البلاغ، بهدف التشويش على الاستعدادات الجارية لإنجاح محطة المؤتمر الوطني الثالث عشر للحزب. وعبرت أمانة حزب العنصر في البلاغ ذاته، عن تضامنه مع شدا معلنة استعدادها للوقوف إلى جانبه في كل خطوة يخطوها، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء من أجل فضح ومعاقبة كل من يقف وراء هذه الأفعال والممارسات المنحطة التي تقع تحت طائلة القانون. في المقابل، قالت مصدر خاص، رفض الكشف عن هويته، إن إثارة قضية الفيديو في هذه الظرفية هي سياسة ممنهجة لإلهاء الساكنة الملالية عن انتظاراتها من المجلس الحالي. وأشار المصدر ذاته، أنه في الوقت الذي يتساءل فيه المواطن الملالي عن مصير المسبح "البلدي" الذي سيباع كعقار وعن الحالة الكارثية وصلت إليه المدينة على كافة المستويات، ظهرت قضية الشريط في محاولة لتهريب هذه المشاكل، وفق تعبير المصدر.