نفذت السلطات الفرنسية، اليوم الإثنين، عملية حرق جثة مهاجر مغربي مسلم، بعد أيام من حكم قضائي نهائي يقضي بتسليمه لزوجته الفرنسية المسيحية قصد إحراقها، والتي طالبت بإحراقه وفقا لما تبيحه الكنيسة الكاثوليكية، حسب ما أوردته وكالة الأناضول للأنباء. يأتي ذلك بعدما أصدر القضاء الفرنسي، مساء الخميس المنصرم، حكمًا استئنافيا يقضي بتأييد الحكم الابتدائي بتسليم جثة المواطن المغربي حسن النبيري (47 عاما) إلى زوجته المسيحية قصد إحراقها على الطريقة الكاثوليكية، حيث ظلت جثته محفوظة في ثلاجة للأموات بأحد مستشفيات مدينة بوردو. وتوفي النبيري في 25 يوليوز الماضي، بعد 5 أيام من دخوله للمستشفى إثر إصابته بلسعة حشرة سامة، حيث أصرت زوجته الفرنسية على حرق الجثة على الطريقة الكاثوليكية، بينما تؤكد أسرته المغربية (الإخوة والأم)، أن الراحل توفي مسلما، ولا يجب أن يحرق. وخلف حرق جثة المواطن المغربي، غضبا عارما لدى أسرى الراحل ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر مدونون أن قرار القضاء الفرنسي "ظالم وغير إنساني ويكشف عدم احترام خصوصيات المسلمين بفرنسا"، مستنكرين عدم تدخل المغرب لإعادة جثمان الراحل إلى بلده من أجل دفنه طبقا للشعائر الإسلامية. الأسرة راسلت الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أجل التدخل لمنع إحراق جثة ابنها، فيما عبرت الحكومة المغربية عن رفضها لقرار المحكمة الفرنسية، إلا أن الأخيرة أصرت على الحكم، ليتم إحراق الجثة منتصف اليوم الإثنين بمدينة "ليموج" الفرنسية حيث كان يقطن النبيري مع زوجته الفرنسية. وكانت والدة المهاجر المغربي بفرنسا، قد ناشدت الملك محمد السادس للتدخل، بعد صدور الحكم النهائي مساء الخميس الماضي، قائلة في رسالتها: "ابني حسن النبيري، لا يحمل إلا الجنسية المغربية، وهو مسلم، وزوجته الفرنسية ترغب في حرق جثمانه، وهو ما لا يليق بنا كمسلمين، وبديننا الحنيف، وسنة رسوله العظيم، الذي أنتم سبطه الكريم". وأضافت في رسالتها التي اطلعت جريدة "العمق" على نسخة منه، بالقول: "طرقنا يا جلالة الملك جميع الأبواب لحل هذا المشكل فلم نجد مخرجا، وكلنا أمل في تدخلكم السامي، رحمة بنا وبجثة ابني، وبكل رعاياكم الأوفياء بالمهجر، وغيرة على حرمة الإسلام والمسلمين". وكان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، قد قال يوم الخميس الماضي، إنه لا يمكن مطلقا قبول الحكم القضائي الصادر بفرنسا، والقاضي بإحراق جثة مواطن مغربي. وأوضح الخلفي، في لقاء صحفي أعقب اجتماع المجلس الحكومي برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بالقول: "نرجو أن تتم مراجعة هذا الحكم لأن هذا الأمر فيه مس صريح بكرامة المواطن المغربي المتوفي، وأيضا بشعور عائلته بالمغرب، وهو أمر لا يمكن قبوله تحت أي ظرف من الظروف". يُشار إلى أن الكنيسة الكاثوليكية كانت قد أباحت حرق الجثث للمرة الأولى عام 1963. رسالة والدة النبيري إلى الملك محمد السادس