في توجه جديد لتعامل السلطات العمومية مع مشروع "أكادير لاند" الذي تم توقيفه مؤخرا بقرار من الوكالة الحضرية لأكادير، وما أثاره ذلك من انتقادات واسعة، كشفت ولاية جهة سوس ماسة أنها انتدبت رئاسة مجلس الجهة للقيام بدراسة جديدة حول المشروع. وقال بلاغ للولاية، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، إنها انتدبت مجلس الجهة لإعداد دراسة لوضعية العقارات التي تحتضن مشروعي "أكاديرلاند" و"أكادير كامب" والمتصفة بطابعها الزلزالي والواقعة بنفوذ عمالة أكادير قصد اقتراح صيغ تدبيرها واستعمالها من عدمه. وأشار البلاغ، أنه سيتم بالموازاة مع ذلك عرض الدراسة الجديدة على مختلف الفاعلين في العمليتين المعنيتين لاقتراح أوعية عقارية بديلة لاحتضان المشروعين، مبرزا أن توجهات مشروع مخطط توجيه التهيئة العمرانية لأكادير الموجود في طور المصادقة أكدت نفس المعطيات الجيولوجية للمنطقة الواقع بها العقار المرشح لاحتضان المشروعين. وأوضح البلاغ، أنه "ورفعا لكل لبس قد تثيره هذه الأخبار المتداولة بشأن المشروع، توضح سلطات ولاية جهة سوس – ماسة أنه وفي انسجام تام مع ما تضطلع به من دور في الإشراف على حسن تدبير الملفات الاستثمارية وتحفيز المبادرة الخاصة وخلق فرص الشغل وتعزيز البنيات السياحية والترفيهية بالجهة، قامت اللجنة الجهوية للاستثمار بتعبئة الوعاء العقاري المعني بالعمليتين المذكورتين، والذي هو ملك خاص للدولة، في صيغة كراء بسومة كرائية مشجعة لفائدة الشركتين المعنيتين وفق أحكام وإجراءات التدبير اللامتمركز للاستثمار، مع إبداء الموافقة المبدئية على جدوى المشروعين شريطة استيفاء كافة الدراسات والحصول على الرخص اللازمة لذلك. وأضاف البلاغ مذكرا: "غير أن خلاصات الاستشارة التي أبداها المختبر العمومي للتجارب والدراسات بخصوص الوضعية الجيولوجية للوعاء العقاري المرشح لاستقبال المشروعين، أكدت على خصوصيته بحكم تواجده بمنطقة ذات نشاط زلزالي مرتفع، مما يحد من إمكانية استعماله للغرض المنشود".