أكد حزب الاستقلال خلال اجتماع لجنته التنفيذية، انخراطه التام والمسؤول في الدينامية التي دعا من خلالها الملك، كافة الأحزاب السياسية للتأسيس لفعل سياسي يتجاوز الخطابات الشعوبية، ويلتصق بقضايا وهموم المواطنين، وإقرار الترافع والاستباقية في معالجة قضاياه، والمساهمة في إيجاد الحلول الكفيلة بتحقيق المواطنة الكاملة والعيش الكريم، و العمل على استقطاب نخب جديدة، وتعبئة الشباب للمشاركة في العمل السياسي". وقالت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في بلاغ توصلت "العمق" بنسخة منه، إنها تابعت وباهتمام كبير الخطاب الملكي الذي وجهه الملك محمد السادس، إالى الأمة بمناسبة عيد العرش، وأكدت اللجنة على أنه "تضمن دلالات قوية ورسائل بليغة إلى المواطنين والفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين على حد سواء". إلى ذلك، فقد ارتأت اللجنة التنفيذية، أن تشيد بمضامين الخطاب وخاصة الإصلاحية، والتي تعتبر من الدعامات المؤسسة للنموذج التنموي الجديد، لتعبر عن التعبئة التامة للحزب، قيادة ومنتخبين وقواعد في مختلف الجهات، وراء الملك لإنجاح الأوراش الإصلاحية الجديدة التي أعلن عنها جلالته وشرع في تفعيلها مباشرة للاستجابة للمطالب المشروعة للمواطنات والمواطنين. وبخصوص خارطة الطريق التي قدمها الملك في خطابه، يقول البلاغ" لا تستجيب فقط لراهنية الظروف الاقتصادية والاجتماعية بل تستشرف بأفق متبصر ومستدام مستقبل بلادنا، وتطلعات المواطنات والمواطنين وخاصة الشباب والاجيال المقبلة، في توفير الشغل والعيش الكريم، و تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية" وفي تعليقها على السياسة التي تنهجها الحكومة السابقة والحالية في القطاع الاجتماعي، والتي خصصها الملك بملاحظات انتهت باقتراح بديل، تقول اللجنة"ورش الحماية الاجتماعية الذي دعا الملك الى الانكباب عليه، يتطلب تجاوز الرؤية القطاعية الضيقة، الى اعتماد التقائية السياسة العمومية الاجتماعية وانسجامها، والنجاعة في الأداء بالاستهداف الأمثل للفئات الهشة والفقيرة وتعميم التغطية الاجتماعية وتحسين جودة المرفق العام والخدمات المقدمة". كما أكدت اللجنة على الأهمية القصوى لمأسسة الحوار الاجتماعي وانجاحه لتحسين القدرة الشرائية للأجراء والموظفين وتوفير فرص الارتقاء الاجتماعي وخصوصا للشباب والنساء . وبخصوص دعوة الملك إلى تحسين مناخ الاستثمار يقول البلاغ "تثمن اللجنة التنفيذية المقاربة الخلاقة التي اعلن عنها الملك في التعامل مع قضايا تحسين مناخ الاستثمار قصد ضخ دينامية جديدة في الاقتصاد الوطني وتوفير فرص الشغل لتجاوز الاكراهات الحالية في افق تكريس النموذج التنموي الجديد" . وخلصت اللجنة في اجتماعها إلى" أن المرحلة التي تعيشها بلادنا تتطلب من كافة الأحزاب السياسية الجادة القيام بالنقد الذاتي وتعبئة الإمكان البشري والسياسي وفتح ورش التاهيل السياسي الشامل وفق ما تمليه متطلبات المرحلة والمتغيرات المجتمعية المتسارعة للارتقاء بالوظائف الدستورية للأحزاب" .