نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، اليوم الجمعة، نفيا قاطعا ما تداولته بعض المنابر الإعلامية من أخبار تزعم من خلالها أن الوزارة تعتزم تفويت تسيير المؤسسات التعليمية التابعة لمجموعة محمد فاتح إلى مجموعة استثمارية وطنية. وذكرت الوزارة، في بلاغ توضيحي، أنه "توضيحا لكل ما من شأنه أن يغالط الرأي العام الوطني تنفي نفيا قاطها هذا الخبر العاري من الصحة وتجدد التأكيد على أن القرار القاضي بإغلاق المؤسسات التعليمية المذكورة سلفا لايزال ساري المفعول". وكانت مؤسسة "محمد الفاتح" للتعليم الخصوصي بالمغرب، قد قررت التوجه إلى القضاء من أجل وقف تنفيذ قرار وزارة الداخلية القاضي بإغلاق كل فروع المؤسسة بالمغرب. وكشف زهير قدوري، مدير مؤسسة محمد الفاتح بالدار البيضاء، في حوار سابق مع جريدة "العمق"، أن المؤسسة عينت محاميا لرفع القضية أمام المحكمة الإدارية نيابة عن كل فروعها بالمغرب. ورفع آباء وأولياء تلاميذ مؤسسات "محمد الفاتح"، ملتمسا إلى الملك محمد السادس، يناشدونه التدخل العاجل لإنصافهم مما اعتبروه "ظلما وإجحافا" طال أبناءهم بسبب قرار وزارة الداخلية بإغلاق جميع فروع المؤسسة التركية بالمغرب، وذلك بالموازاة مع تنظيمهم وقفات احتجاجية أمام المؤسسات المذكورة بكل من تطوان وطنجة والدار البيضاء وفاس.