يعاني أساتذة اللغة الأمازيغية بشكل عام من الارتجالية التي تواكب ما يسمى بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية، ولاشك أن ذلك واضح من كونها لا تراوح مكانها في العديد من المديريات الإقليمية، وهذا انعكس سلبا على أساتذة اللغة الأمازيغية، فبعد معاناة سابقة في الحركة الانتقالية حيث كان لايسمح لهم بالمشاركة بهذه اللغة بسبب عدم وجود الإمكانية بالبرنام المخصص للحركة، تداركت الوزارة هذا الخطأ وسمحت بذلك لاحقا، إلا أن المعنيين لا يزالون متخوفين من المستقبل المهني الذي يلفه الغموض الشديد خاصة في الامتحان المهني الذي سيتم اجتيازه شتنبر 2019، وكذا مباريات التفتيش و غيرها من الأمور التي تهمهم خاصة وأنهم تخرجوا بهذه الصفة وبهذا التخصص ولا أحد سبقهم في ذلك وبالتالي لهم الأولوية في كافة الاستحقاقات المرتبطة بهذا التخصص. من جهة أخرى يعاني مجموعة من أساتذة هذه المادة من وضعية شاذة بحيث أنهم استفادوا من الترقية بالشهادات الجامعية العليا في هذا التخصص، فتم تغيير إطارهم سنة 2015 إلى أساتذة الثانوي التأهيلي تخصص أمازيغية ومعلوم أن هذا التخصص لا يوجد حاليا في سلك الثانوي عموما، بالتالي اصبحوا في منزلة بين المنزلتين إطارهم ثانوي تأهيلي ويدرسون الابتدائي، وعليه اصبح لزاما على الوزارة ايجاد حل مستعجل لهؤلاء الأساتذة (عددهم عشرة كلهم حاصلون على الإجازة في الدراسات الأمازيغية تخصص ديداكتيك، إضافة إلى ماستر متخصص في اللغة الأمازيغية،و دبلوم التأهيل التربوي تخصص امازيغية وهم خريجو المركز الجهوي لمهن التربية و التكوين تخصص أمازيغية، ودرسوا الأمازيغية و اجتازوا مباراة الترقية بالشهادة في الأمازيغية). وهم موزعون على جهات المملكة، ولهم مقترح وجيه ضمن ملفهم المطلبي وهو تدريس اللغة الأمازيغية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين نظرا لكفاءاتهم ولأولويتهم في ذلك، واستنكروا إسناد هذه المهمة لغير المتخصصين، كما طالبوا المسؤولين بالوزارة والحكومة إلى النهوض بهذه اللغة وفتح سلك الدكتوراه في هذا التخصص بالجامعات المغربية وكذا سلك التبريز لترجمة الاهتمام وتجاوز الخطاب الشفهي. ويأمل المعنيون أن يحظى ملفهم بالأهمية في الحوار القطاعي الذي تجريه الوزارة مع الشركاء الاجتماعيين.