قالت الكتابة الجهوية لشبيبة العدالة والتنمية بجهة طنجةتطوانالحسيمة، إن الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف "قاسية تعد انتكاسة حقيقية للجهود المبذولة من أجل إنصاف منطقة الريف وساكنتها، تنمويا وثقافيا وسياسيا". وأوضحت في بلاغ تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، أن الأحكام "تأتي في وقت كان يتطلع فيه شباب الريف خصوصا والشباب المغربي عموما إلى معالجة مختلفة للقضية، تفتح أبواب المصالحة مع منطقة الريف ومع مطالبها العادلة". واعتبرت أن هذه الأحكام "تشكل مدخلا غير مناسب للتعاطي مع حراك اجتماعي رفع مطالب مشروعة مرتبطة بالحق في تنمية مجالية متوازنة وعادلة، وعززت مشروعيته التقارير الصادرة عن مؤسسات رسمية منها تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي أقر بوجود اختلالات وتعثرات بالمشاريع التنموية بالمنطقة ونجم عنه "زلزال سياسي" أعفى عددا من المسؤولين". كما أن هذه الأحكام، يضيف المصدر ذاته، "لا تتناسب وأشكال الاحتجاج السلمي الحضاري الذي انتهجه حراك الريف والذي شاركت فيه قطاعات شعبية واسعة ومتنوعة". وطالبة شبيبة البيجيدي بطنجةتطوانالحسيمة ب"الإفراج عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية التي عرفتها منطقة الريف"، مطالبة ب"ضرورة معالجة ملف المعتقلين في إطار تسوية شاملة تحقق مصالحة تاريخية مع منطقة الريف، وتطوي صفحة المقاربات التي أثبت تاريخ المنطقة عدم نجاعتها ونتائجها العكسية". وزادت أن "من شأن إضعاف الثقة في المؤسسات القضائية والسياسية عرقلة أي مشاركة جدية للشباب في التعاطي البناء مع الشأن العام، وتعزيز العزوف والإحباط الذي يشكل تربة خصبة للأفكار العدمية والمتطرفة".