اتفاقية تعطي اللاجئيين والمهاجرين حق التغطية الصحية بالمغرب

وقع اليوم الإثنين ستة وزراء من حكومة ابن كيران اتفاقية شراكة وتعاون، تعطي الحق للمهاجرين واللاجئين المقيمين بالمغرب، في الاستفادة من التغطية الصحية والرعاية الصحية الأولية والخدمات الاستشفائية الأساسية المماثلة ل "راميد".
ووقع الاتفاقية كل من الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، والوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أنيس بيرو، والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي، ووزير الصحة الحسين الوردي، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون امبركة بوعيدة.
وسيستفيد المهاجرون واللاجئون المعوزون وأفراد أسرهم المقيمين بصفة قانونية في المغرب، بموجب هذه الاتفاقية، من الخدمات اللازمة طبيا والمتوفرة في المستشفيات العمومية والمؤسسات العمومية للصحة والمصالح الصحية التابعة للدولة حسب القوانين والمساطر الجاري بها العمل.
وعلى صعيد متصل، شرعت اللجنة الوطنية للطعون المختصة بالبث في الملفات المرفوضة في إطار عملية تسوية وضعية المهاجرين غير القانونيين، مساء اليوم.
وستنكب اللجنة خلال هذا الاجتماع، الذي يترأسه رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد ادريس اليزمي بصفته رئيسا للجنة الطعون، على دراسة أكثر من ثمانية آلاف طلب تم رفضها برسم عملية التسوية التي عرفها المغرب في إطار السياسة الجديدة المعتمدة في مجال الهجرة واللجوء.
وتضم اللجنة المذكورة الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وفاعلين جمعويين وشخصيات أخرى.
وتضطلع اللجنة حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، بإعادة دراسة طلبات التسوية المعروضة على اللجان الإقليمية للتسوية، وذلك على ضوء معايير ترتكز على مقتضيات الدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان أو على اعتبارات إنسانية.