وقعت عدة وزارات، أمس الاثنين بالرباط، اتفاقية إطار للشراكة والتعاون يستفيد بموجبها المهاجرون واللاجئون المقيمون بالمغرب بصفة قانونية من الرعاية الصحية الأولية والخدمات الاستشفائية الأساسية المماثلة لسلة علاجات نظام المساعدة الطبية (راميد). ووقع الاتفاقية المذكورة، التي تأتي تفعيلا للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي ينهجها المغرب في شقها المتعلق بإدماج المهاجرين واللاجئين اجتماعيا، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، والوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أنيس بيرو، والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي، ووزير الصحة الحسين الوردي، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون امبركة بوعيدة. وسيستفيد المهاجرون واللاجئون المعوزون وأفراد أسرهم، المقيمون بصفة قانونية في المغرب، بموجب هذه الاتفاقية، من الخدمات اللازمة طبيا والمتوفرة في المستشفيات العمومية والمؤسسات العمومية للصحة والمصالح الصحية التابعة للدولة حسب القوانين والمساطر الجاري بها العمل. وستستفيد الفئات المعنية بمقتضى هذه الاتفاقية، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، من الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين المغاربة في إطار نظام المساعدة الطبية (راميد).