أقدمت السلطات المحلية بمدينة خنيفرة على منع تنظيم ندوة في موضوع "حصار الدولة على الجمعية: الأبعاد والخلفيات" كان مقررا أن ينظمها فراعا المكتب الجهوي بني ملالخنيفرة وفرع خنيفرة للجمعية المغربية لحقوف الإنسان بقاعة مؤسسة الأعمال الإجتماعية للتعليم بخنيفرة مساء اليوم الأحد 24 يونيو 2018. وكان المنظمون حصلوا على ترخيص من إدارة مؤسسة الأعمال الإجتماعية للتعليم بخنيفرة لإستغلال الفضاء العمومي ذاته في تنظيم النشاط المذكور. قبل أن يتفاجؤوا بعد حضورهم إلى المكان عينه مساء اليوم الأحد بأن أبواب قاعة مؤسسة الأعمال الإجتماعية للتعليم مغلقة دون سابق إنذار ليبين لهم في مابعد أن الأمر يتعلق بمنع تنظيم الندوة من طرف سلطات المدينة. في نفس السياق قال كريم لمسلم رئيس الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة أن " الجمعية حصلت على ترخيص من مؤسسة المقتصدية لكن مساء اليوم وجدنا الباب مغلقا كما تم التضييق على بعض الضيوف الذين حضروا من مدن أخرى من طرف رجال الأمن " واعتبر كريم لمسلم في تصريح لجريدة العمق " أن الجمعية تشتغل في إطار القانون وأن هذا المنع الغير المبرر لن يزيدنا إلا قوة موضحا أن هذا المنع توريط للدولة أمام المنظمات العالمية ونحن ندد ونشجب هذا المنع ولن نسكت عليه " على حد تعبيره. إلى ذلك قام المنظمون بعد منع الندوة المشار إليها التي كانت ستؤطرها الاستاذة خديجة رياضي بمناسبة إحياء الذكرى 39 لتأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحت شعار " 39 سنة من النضال في خدمة حقوق الإنسان" بتنظيم وقفة إحتجاجية بباب المقتصدية وبعده تنظيم مسيرة احتجاجية ندد المشاركون فيها من خلال رفع الشعارات بإقدام السلطات على اتخاد الإجراء المذكور.
