توصل موقع خنيفرة أونلاين برسالة رفعها الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسيان بخنيفرة إلى وزير المجتمع المدني والمكلف بالعلاقات مع البرلمان الحبيب الشوباني، تذكيرا له بوعد قطعه على نفسه أثناء زيارته الأخيرة بالتدخل لحماية حق الجمعية في الاستفادة من قاعة عمومية بخنيفرة فيما يخص الأنشطة التي تقوم بها، ويأتي هذا التذكير بعد منع الجمعية من استعمال القاعة العمومية "غرفة التجارة والصناعة والخدمات" لتنظيم ندوة حقوقية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس 2015، بالرغم من أنها قدمت طلبا لمسؤولي الغرفة وافقوا عليه بيد أن السلطة المحلية رفضت بداعي التعليمات وفي ما يلي نص الرسالة: خنيفرة بتاريخ 2 مارس 2015 رسالة إلى السيد: الحبيب الشوباني وزير المجتمع المدني والمكلف بالعلاقات مع البرلمان. الموضوع : منع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من استعمال قاعة عمومية بخنيفرة لتنظيم ندوة حقوقية بمناسبة 8 مارس 2015. تحية حقوقة وبعد ، السيد الوزير المحترم ، حضرتم إلى مدينة خنيفرة خلال الشهر الماضي من هذه السنة؛ سنة 2015 وأطرتم لقاء مع بعض جمعيات المجتمع المدني بخنيفرة وشرحتم وفسرتم واستفضتم في استعراض المكتسبات الحقوقية ببلدنا وجعلتم من المغرب بلدا نموذجيا في مجال حقوق الإنسان وعندما واجهناكم السيد الوزير بالحجة والدليل والأمثلة الحية على الانتكاسة الحقوقية التي تعرفها بلادنا، ومن بين إحدى مظاهر هذه الانتكاسة، إن اكتفينا فقط بالمجال السياسي والمدني، دون المجالات الأخرى من حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية، نعم من بين هذه المظاهر المنع الممنهج للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعيات أخرى من ولوج القاعات العمومية، كان ردكم السيد الوزير هو أن هذا المنع ليس ممنهجا، وإنما مرده إلى اجتهادات بعض المسؤولين المحليين، بل رفعتم التحدي عندما قاطعنكم بسؤالنا حول حقنا في استغلال قاعة الغرفة التجارية والصناعية بخنيفرة كجمعية مغربية لحقوق الانسان، وقلتم أنكم ستتدخلون لفرض احترام حقنا في استغلال القاعة، وكان ذلك أمام حشد كبير من المواطنات والمواطنين الذين كانوا حاضرين بالقاعة، كما تدخل أحد أعضاء حزبكم بخنيفرة ليؤكد ما ذهبتم إليهم. واليوم السيد الوزير، ونحن نهيئ لتنظيم أنشطة بمناسبة 8مارس، قدمنا طلبا إلى المسؤولين عن غرفة التجارة والصناعة بخنيفرة ورخصوا لنا باستعمال القاعة يوم الجمعة – مارس بعد الزوال لكن شريطة أن توافق السلطات المحلية على ذلك . ( رغم أن قانون التجمعات لا ينص على هذا الشرط ) بعد ذلك ، توجهنا إلى السيد باشا مدينة خنيفرة الذي رفض وضع جملته المعروفة " لا أرى مانعا شريطة احترام القوانين الجاري بها العمل "، وأخبرنا أن هناك تعليمات عليا لمنعنا من ذلك. السيد الوزير المحترم، ها نحن اليوم نراسلكم لنذكركم بالعهد الذي قطعتم على أنفسكم أمام جماهير مدينة خنيفرة، ونطالبكم بالتدخل لفرض احترام القانون، احترام القانون وفقط، ونعلم جيدا كما تعلمون، أن "وعد الحر دين عليه". في انتظار ذلك، تقبلوا السيد الوزير مشاعر تقديرنا واحترامنا. عزيز عقاوي عضو اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان خنيفرة. رفقته : موافقة مسؤولي غرفة التجارة والصناعة على استعمال القاعة .
