عقد المكتب التنفيذي لجمعية ماسينيسا الثقافية بطنجة، يوم الأربعاء 9 مارس 2011، اجتماعا استثنائيا، خصص لدراسة قرار منع الجمعية للمرة الثانية على التوالي، في ظرف أقل من شهر، من تنظيم ندوة في موضوع: "محمد بن عبد الكريم الخطابي ورهانات شعوب شمال إفريقيا"، يوم 19 مارس 2011، بقاعة الانشطة بمجمع الصناعة التقليدية، بعد المنع الأول للندوة، الذي كانت مقررا أصلا يوم 26 فبراير المنصرم. وقد قدمت الجمعية طلب استعمال القاعة لذات الندوة، إلى السيد رئيس غرفة الصناعة التقليدية لولاية طنجة، وحصلت مقابله على نظير التوصل، في نفس التاريخ، ومنذ ذلك اليوم، وإلى ساعته، والجمعية تلتمس بشكل يومي الرد المكتوب على هذا الطلب بدون فائدة، بسبب تسويفات مدير المجمع، في ظل تواري رئيس الغرفة عن الأنظار وغيابه عن مكتبه بمقر الغرفة. وعليه، فإن المكتب التنفيذي للجمعية، يبلغ الرأي العام ما يلي:
أولا: قررت الجمعية مراسلة والي ولاية طنجة طالبة منه التدخل من أجل حماية حق الجمعية في تنظيم أنشطتها، وزجر هذا الشطط في استعمال النفوذ، الذي ينهجه رئيس الغرفة ومدير مجمع الصناعة التقليدية بطنجة، وستنتظر الجمعية الرد الكتابي من طرف الوالي على مراسلتها، في ظرف لا يتجاوز 72 ساعة، وبعدها ستتحمل الدولة المغربية، ممثلة في سلطات طنجة، تداعيات أي رد فعل مباشر من طرف جماهير الحركة الأمازيغية، الساخطة أصلا على الوضعية الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد، وعلى الدولة الإسراع لتدارك الأمر قبل فوات الأوان.
ثانيا: قررت الجمعية رفع دعوى قضائية ضد غرفة الصناعة التقليدية بولاية طنجة، في شخص رئيسها، أمام القضاء المغربي، بعد تجميع وثائق الملف، وتقديم ملف متكامل عن سياسات الميز العنصري التي تمارسها الدولة المغربية ضد المواطنين الأمازيغ في كل المجالات، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأممالمتحدة بجنيف.
ثالثا: نذكر السيد رئيس الغرفة بإن قاعة الندوات بمجمع الصناعة التقليدية، قاعة عمومية، وان الجمعية تتمسك بحقها المشروع في تنظيم هذه الندوة في هذه القاعة العمومية بالذات، على غرار باقي مكونات المجتمع المدني بتراب ولاية طنجة.
رابعا: تطالب الجمعية بتعويض مادي عن الخسائر المادية والمعنوية التي تكبدتها لحد الساعة بسبب منع الندوة لمرتين متتاليتين.
