أكدت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن هناك إرادة حقيقية والتزام من الحكومة نحو إنجاح ورش الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة بشراكة مع مختلف الفاعلين خاصة منهم المجتمع المدني و الجامعات وإشراك الفاعل المحلي، موضحة، خلال مشاركتها، في أشغال الجلسة الافتتاحية للأيام الربيعية السادسة لجوهرة الأطلس المتوسط الذي احتضنتها مدينة خنيفرة صباح اليوم السبت، أن الاستراتيجية هي إطار جديد يحدد سياسة الدولة ومختلف القطاعات في مجال التنمية المستدامة بهدف مواجهة التحديات والرهانات المرتبطة بتحقيق التنمية المستدامة، وبالخصوص ما يتعلق برفع رهانات تعزيز حكامة التنمية، وتحقيق الانتقال التدريجي نحو الاقتصاد الأخضر، والتصدي للتغير المناخي، والاعتناء بالمجالات الترابية الهشة، وتشجيع ثقافة التنمية المستدامة. وأبرزت الوفي، خلال اللقاء الوطني الذي نظمته جمعية مدرسي علوم الحياة و الأرض بالمغرب تحت شعار:" نحو مقاربة شمولية، مندمجة ومستدامة لتدبير النفايات"، أن كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة منفتحة على مقترحات المشاريع من الفاعلين البيئيين المحليين ولها استعداد لدعم المشاريع المبرمجة و المشاريع النموذجية التي ترمي إلى نشر و تعميم ثقافة التنمية المستدامة. وقالت كاتبة الدولة " إن التعبئة البيئية الجماعية رهان تنموي، والمشاركة في هذا الملتقى الوطني النوعي إشارة قوية على المقاربة التشاركية التي تسعى إليها كتابة الدولة بين المجتمع المدني، القطاع الخاص، السلطات الترابية و الجامعة من أجل تغيير مقاربة الشأن البيئي"، مؤكدة أن رهان ملف تدبير النفايات هو اعتماد الفرز من المصدر و مزيد من التثمين من خلال منظومات او سلاسل التدوير في أفق الانتقال إلى الاقتصاد الدائري الأخضر. وذكرت الوفي بالبرنامج الوطني لتثمين النفايات الذي يهدف إلى تطوير منظومات فرز وجمع وتثمين النفايات كالنفايات البلاستيكية، والزيوت الغذائية المستعملة، والورق المستعمل، والذي يسعى إلى تطوير عملية فرز وتدوير وتثمين النفايات عبر مشاريع نموذجية لرفع مستوى التدوير إلى 30 في المائة بحلول سنة 2022، مع احترام البعد الاجتماعي والبيئي، مما سيمكن من تطوير الاقتصاد الأخضر وخلق فرص الشغل.
