قامت الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية المعروفة اختصارا ب"كومادير"، خلال جمعها العام المنعقد يوم 12 يونيو الجاري، بتقييم للأضرار التي لحقت بمنتجي الحليب جراء استمرار مقاطعة هذا المنتوج من 20 أبريل 2018. وقالت "كومادير" التي تضم 20 فيدرالية بيمهنية، وحوالي 30 جمعية تمثل كافة القطاعات الفلاحية عبر مختلف جهات المملكة، في بلاغ لها حصلت جريدة "العمق" على نسخة منه، إن "المتدخلين أثاروا الانتباه إلى أن صغار الكسابين قد استثمروا في تربية الأبقار على أمل تحسين مستوى عيشهم وتأمين مستقبل أبنائهم، وقاموا بالتغلب بمشقة على الارتفاع المستمر لتكاليف الانتاج، خاصة خلال السنوات العجاف، المتميزة بارتفاع كلفة العلف وندرة المياه". واليوم، يضيف البلاغ ذاته، "صار الكسابون أكثر تضررا من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وتابعاتها بسبب عدم اقتناء مادة الحليب جراء حملة المقاطعة لبعض العلامات التجارية"، موضحا أن "الأمر يهم أكثر من 200 ألف مربي للأبقار المنتجة للحليب منهم حوالي 95 بالمائة لا يتوفرون إلا على أقل من 10 رؤوس من الأبقار". وأكدت "كومادير" في السياق ذاته، أن "هذه الفئة أصبحت مهددة لكون نشاطها لا يمكن من الحصول على شروط العيش الكريم، بل أصبحوا مرغمين على بيع ماشيتهم بأبخس الأثمان، وأصبحت العائلات القروية التي يهمها الأمر مضطرة للبحث على وسائل جديدة للعيش في ظروف هشة وقاسية". وعلى ضوء هذه النتائج، يقول البلاغ نفسه، "انصب النقاش على ضرورة التوصل إلى حلول تحمي صغار الكسابين الذين اكتسبوا على مر السنين مهارات وخبرة عالية مكنتهم من تزويد السوق المغربية من إنتاج ما يناهز 2.55 مليار لتر من الحليب العالي الجودة، كما ألح الحاضرون على ضرورة حماية 450 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر التي تخلقها هته السلسلة من اجل التنمية والاستقرار بالوسط القروي والحد من الهجرة القروية". وشددت على أن "هذه المجهودات والمكتسبات صارت معرضة لمخاطر يصعب التغلب عليها ما لم تتضافر جهود كافة الأطراف المعنية من اجل مواجهة الوضع بشكل مسؤول"، مضيفة أن "المشاركون عبروا عن مساندتهم المطلقة للمربين ضمن سلسلة إنتاج الحليب التي تشكل مصدرا هاما للتشغيل ويتطلعون إلى تحسين الأوضاع وتعود المياه إلى مجاريها من أجل تمكين هذه الفئة من المواطنين من الاستمرار في مزاولة نشاطاتهم باطمئنان ومواصلة المجهودات المبذولة خلال السنوات الأخيرة من أجل مواجهة الوضع بشكل مسؤول".