حكم إفراغ أرض بدوار "زاكر" .. الطرف الثاني يوضح حيثيات الملف

في تطورات جديدة حول الحكم القضائي الصادر من المحكمة الابتدائية بورزازات والقاضي بإفراغ بعض سكان دوار "زاكر" بجماعة إكنيون من أراضيهم، أوضح عبد الله أيت با أحد أطراف الملف، أنه تم الحكم بالإفراغ على شخص واحد ترامى على الأرض منذ سنة 1959، وانه يتفر على وثائق تثبت ذلك.
وقال أيت با في تصريح لجريدة "العمق" ردا على مقال معنون ب" حكم إفراغ يغضب قبيلة بتنغير.. ومسيرة للاحتفال بالعيد في المحكمة"، نشر بالجريدة، أمس الأحد، إن "الأرض السالفة الذكر تم الترامي عليها من طرف 6 أفراد من عائلة واحدة من قبيلة "زاكر" وتم بيعها خفية من طرف نائب الأراضي ومن معه دون أدنى حق، ويقومون بتحريض الناس وجرهم إلى صراع قبلي".
إقرأ أيضا: حكم إفراغ يغضب قبيلة بتنغير.. ومسيرة للاحتفال بالعيد في المحكمة
وأضاف المتحدث أنه "فيما يخص المصالح التي تم ذكرها في المقال من مدرسة ومقبرة وصهريج ماء، فقد وضعت بإذن منا ولم تكن موضوع نزاع، وهذه المصالح يقوم باستغلالها (م، ز) ومن معه وتحريض السكان حتى يتحول النزاع من نزاع شخصي إلى قبلي".
واعتبر المصدر ذاته، أن "الأرض المتنازع عليها هي أرض سلالية (سلالية أيت با) وليس أرض جموع، أما نائب الأراضي المكلف فلديه وكالة عدلية من الجماعة السلالية السالفة الذكر".