طالب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الحكومة ومجلس الأمة بإيجاد صيغة توافقية حول قانون الضريبة، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك توازن بين قيمة الضرائب ومستوى الخدمات العامة. وقال الملك عبد الله الثاني، اليوم السبت 2 يونيو، إنه لا يجب أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الاصلاحات المالية، مشيرا إلى أنه لن يتهاون في أي تقصير يمس الخدمات الأساسية للمواطنين خاصة في مجالات التعليم والصحة والنقل". وشدد ملك الأردن على أهمية ترشيد النفقات بالتوازي مع الإصلاحات المالية، التي تقوم بها الحكومة، وأن يكون هناك توازن بين مستوى الضرائب ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، داعيا الحكومة ومجلس الأمة إلى قيادة حوار شامل للوصول إلى صيغة توافقية حول مشروع قانون الضريبة، بصورة لا ترهق المواطنين. وشهدت الأردن احتجاجات شعبية ضد قانون خاص بالإجراءات الضريبية، قدمته الحكومة للبرلمان، بينما قال رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، عقب اجتماع مع رؤساء اتحادات عمالية ونواب في البرلمان، اليوم السبت، إن إرسال مسودة قانون الضريبة إلى البرلمان لا يعني اعتماده".