أيدت حركة "تنوير" قرار وزارة الداخلية بمنع بيع وتسويق لباس البرقع، معتبرة أنه لباس "يُستعمل في أعمال إجرامية وإرهابية تهدد حياة الأفراد بالنظر لإمكانية صاحب اللباس إخفاء شخصيته مما يطرح إشكالا أمنيا حقيقيا". وقالت الحركة في بيان لها اليوم الجمعة، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، إن هذا اللباس "يشير إلى التطرف الديني وثقافة الانغلاق، بإخفائه هوية صاحبه، ولا يدخل ضمن دائرة حرية اللباس التي تدافع عنها الحركة باعتبارها حرية فردية". واعتبرت أن البرقع يعيد إلى الأذهان "الجرائم المرتكبة من وراء هذا الثوب من قبيل الاختطاف، القتل العمد، جرائم الإرهاب" مطالبة المؤسسات الدينية ب"إعطاء الأسبقية للاستقرار وأمن المواطنين وضمان سلامتهم بالمساهمة بآراء دينية تسير في هذا الاتجاه". ودعت الحركة المذكورة بإصدار قانون من البرلمان يمنع إخفاء الوجه بالبرقع أو غيره في الفضاءات العمومية، معلنة مساندة قرار بيعه "باعتباره قرارا أمنيا واقعي عاجل في ظرفية حساسة، صدر عن جهة أمنية مختصة سببه حرائق الإرهاب". وأوضحت الحركة أنها "تمد يدها إلى الحقوقيين المغاربة ومعهم السلفيين ونشطاء صفحات التواصل الاجتماعي، الذين هم مع منع البرقع، إلى الانخراط في حملة "امنعوا النقاب" التي ستطلق من صفحات الفيس بوك"، حسب البيان ذاته. وكانت السلطات المغربية قد منعت إنتاج وبيع وتسويق بعض أنواع النقاب (البرقع) بعدد من المحلات التجارية، دون تقديم سبب واضح للقرار. وأثار المنع ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض، ففي الوقت الذي عارض نشطاء وحقوقيون قرار المنع بشدة، رحب آخرون به معتبرينه جاء لخدمة الأمن العام.