لا يزال قرار وزارة الداخلية بمنع البرقع أو النقاب يُقسم الآراء بين الحركات والمؤسسات في المغرب. حركة "تنوير" التي تضم عدداً من النشطاء المغاربة، أغلبهم طلبة وأساتذة جامعيون وسياسيون، "ثمنت قرار الداخلية بمنع إنتاج وتسويق البُرقع، وقررت مساندة القرار باعتباره "قراراً أمنياً واقعي عاجل في ظرفية حساسة، صدر عن جهة أمنية مختصة سببه حرائق الإرهاب، وتطالب بإصدار قانون من البرلمان يمنع اخفاء الوجه بالبرقع او غيره في الفضاءات العمومية". وجاء في بلاغ للحركة اليوم الجمعة، وصل "اليوم 24" نسخة منه، أن تأييدها لقرار الداخلية جاء لأسباب عدة، أولها أن:"استعمال هذا اللباس في أعمال اجرامية وارهابية تهدد حياة الأفراد بالنظر لإمكانية صاحب اللباس اخفاء شخصيته مما يطرح إشكالا أمنيا حقيقيا"، ولكون اللباس يُستعمل في جرائم "الاختطاف، القتل العمد، والإرهاب". وأضافت "تنوير" أن اللباس يشير إلى "التطرف الديني وثقافة الانغلاق، بإخفائه هوية صاحبه، لا يدخل ضمن دائرة حرية اللباس التي تدافع عنها الحركة باعتبارها حرية فردية". للإشارة، توصل عدد من تجار الملابس في مختلف المدن المغربية، منذ الاثنين الماضي باستدعاءات من الباشوات، والقياد، تبلغهم بقرار مفاجئ يمنع بيع النقاب. وصرح المسؤولون للتجار، أن "أسباباً أمنية وراء هذا القرار"، خصوصاً أن "بعض المتطرفين قد يرتدونه من أجل تنفيذ عمليات إرهابية".