اعتبر المحلل السياسي مصطفى يحياوي أنه من الناحية السياسية، لا يمكن هيكلة مجلس النواب بدون الحسم في الأغلبية المشكلة للحكومة المقبلة، مشيرا أنه سيكون من العبث أن نفرز أغلبية مؤلفة من فرق نيابية لانتخاب رئيس مجلس النواب وهيكلة اللّجن ومكتب المجلس، ونحن نعيش لحظة توقف المشاورات بعد بلاغ رئيس الحكومة المعين ليوم الأحد الذي يرد فيه على البلاغ المشترك للأحرار والحركة والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي. وأكد يحياوي في تصريح لجريدة "العمق" أن الذي يحسم في الأغلبية النيابية هو تشكيل الحكومة، ولذلك فالذي يأتي في مقام أول ليست هيكلة مجلس النواب وإنما الاتفاق على الأغلبية الحكومية، مبرزا أن "الأمر لا يستقيم من الناحية السياسية إذا ما افترضنا أن قاعدة التدافع السياسي التي تؤطر عمل مجلس النواب هي وجود أغلبية ممثلة في الحكومة ومعارضة غير مشاركة فيها". وأشار أنه "من غير السليم أن تقوم هيكلة مجلس النواب على أغلبية عددية يؤمنها مزيج حزبي-مصلحي مؤقت تشترك فيه فرق المعارضة وبعض فرق الأغلبية. والحال، أنه إلى حدود هذه اللحظة، ليس هناك من الأحزاب من أعلن اصطفافه في المعارضة سوى الأصالة والمعاصرة، وسيكون من غير المفهوم كيف سيؤمن الفريق النيابي لهذا الحزب الأغلبية العددية للتصويت على مرشح لحزب الأحرار أو حتى الاتحاد الاشتراكي الذي ما يزال لا يريد اصطفاف في المعارضة". وأضاف أن تنسيق الأحرار والحركة مع الأصالة والمعاصرة بشأن رئاسة وهيكلة مجلس النواب سيكون بمثابة خروجا من الأغلبية المشكلة للحكومة واصطفافا في المعارضة؛ وحينئذ سيفشل بنكيران في تشكيل الحكومة لأنه لن يتوفر على الأغلبية المشروطة في الدستور (198 مقعدا)، وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى حتمية تفعيل الفصل 98 الذي يقضي بحل مجلس النواب الجديد لتعذر توفر أغلبية حكومية داخله. وشدد على أنه "لا الممارسة الفضلى للسياسة والتحالفات النيابية، ولا الدستور، يسمحان بمغامرة هيكلة مجلس النواب قبل الفصل في المشاورات بشأن الأغلبية الحكومية. ولهذا، فليس من النضج والمسؤولية أن يبقى الوضع على ما هو عليه، وسيكون من الحكمة تجنب الدخول في أزمة سياسية حادة والمغرب مقبل في 21 من يناير الجاري على استحقاق استرجاع مقعده في الاتحاد الإفريقي، علما بأن سيناريو الذهاب إلى انتخابات مبكرة لا يبدو الحل الأمثل في هذا التوقيت الحساس". وأوضح أن أكثر السيناريوهات حكمة ومراعاة لمصلحة الاستقرار السياسي للدولة أن يتدخل الملك بشكل أو بآخر لتليين مواقف أخنوش والعنصر، لأن من صيانة الاختيار الديمقراطي، وهو أخف الضررين من الناحية السياسية، أن تحافظ الدولة على ما بقي من مكاسب الاستحقاقات الانتخابية ل 7 أكتوبر المنصرم، أي احترام شرعية بنكيران باعتباره رئيس الحكومة الذي عينه الملك بناء على الفصل 47 من الدستور القاضي بتعيين "رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب".
