تعليقا على ماتشهده الساحة السياسية المغربية من مستجدات متسارعة، حاور موقع "الأول"، مصطفى يحياوي، أستاذ السوسيولوجيا السياسية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية، جامعة الحسن الثاني- الدارالبيضاء، من أجل تسليط الضوء على آخر المستجدات، ومحاولة تقديم فهم معين لهذه التطورات، وهذا نص الحوار: – في نظرك هل المبررات التي قدمها أخنوش ولعنصر، بأن الأغلبية التي يسعى بنكيران لتكوينها غير كافية، وغير مريحة، ما يحتم إلحاق الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي مقنعة؟ – أعتقد أن مبرر عدم الكفاية العددية للأغلبية الحكومية المقترحة من طرف رئيس الحكومة المعين يبدو غير مقنع، ويخفي وراءه سيناريو، محاولة تأمين تفوق عددي للمحسوبين على أخنوش يستبق به ما سيجري سواء في مرحلة هيكلة الحكومة المقبلة وتوزيع الحقائب الوزارية أو في مرحلة العمل الحكومي. والذي يزكي هذا الاحتمال أن تفاوض أخنوش في جميع فترات المشاورات الممهدة لتشكيل الأغلبية ركز على مقولتين أساسيتين "الانسجام والقوة"، وهو ما يؤشر على أنه لا يريد أن يكون موقعه في الحكومة مجرد وزير عادي يشرف عليه رئيس الحكومة، وإنما وزير ذو موقع إستراتيجي يشارك هذا الأخير في القرار ويؤثر بالشكل المطلوب في العمل الحكومي، حتى يتسنى تمرير مصالح القوى التي تؤطر وجوده المرحلي في الدينامية السياسية الآنية والمستقبلية طوال الخمس سنوات المقبلة. إننا بإزاء تعليلات تتماشى والغاية التي من أجلها أوجد لأخنوش دور قيادي حاسم في إدارة مواقف مختلف قيادات الأحزاب الأربعة المعنية بالبلاغ المشترك الأخير. – ما هي دلالات البلاغين الصادرين البارحة سواء من طرف أخنوش وحلفائه أو من طرف بنكيران؟ – صدور بلاغين البارحة، أحدهما مشترك بين أربعة أحزاب (حزب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي) شاركت في جميع مراحل المشاورات السياسية الممهدة لتشكيل الحكومة المقبلة، والثاني لبنكيران بصفته أمينا عاما للعدالة والتنمية ورئيس الحكومة المكلف، يؤكد أن مواقف الأحزاب الأربعة في مختلف مراحل التفاوض كانت موضوع تنسيق بينها، وهو ما يعني أنها تحمل تصورا ومواقف يمكن اعتبارها امتدادا لتوجه سياسي بدأ في 8 أكتوبر، مباشرة بعد الإعلان على نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، والقاضي بمحاصرة اختيارات رئيس الحكومة المكلف سواء على مستوى التشكيلة الحزبية للحكومة أو على مستوى هيكلتها وترتيباتها الداخلية. وهو ما يؤول -سياسيا- على أنه محاولة لجر بنكيران إلى معركة الاستنزاف النفسي التي تجعله يسلم في نهاية المشاورات بأن رهان الديمقراطية وشعاراتها الانتخابية (محاربة التحكم على وجه الخصوص) لن يتجاوز لحظة فرز الأصوات. أما ما يهم الحكومة فهو شأن يحكمه صراع مصالح، وتتدخل فيه قوى بأدوات صراع وإمكانيات وعلاقات لا يمكن لبنكيران منافستها ولا مجابهتها. وبالمحصلة، فالمطلوب من بنكيران إما الإعلان عن فشله في مهام تشكيل الحكومة، وإما التسليم بوجوب التعايش مع هذا الواقع السياسي الذي يميل إلى التوافق العابر للدستور وللديمقراطية الانتخابية. – ماهي السيناريوهات المتوقعة، لتشكيل الحكومة، استنادا إلى محتوى بلاغ بنكيران؟ – إن ما عبر عنه بنكيران في بلاغه الأخير يناسب طبعه المزاجي الذي تلتبس فيه نفسية "المحارب المعاند المجروح" بنفسية السياسي الممانع الذي يقاوم استضعاف الخصم لقدراته التفاوضية، فيعلن بلغة صارمة (انتهى الكلام) موقفه من محاولة أخنوش والعنصر الضغط عليه للقبول بمشاركة الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي في الحكومة المقبلة. وهذا الإعلان يجب أن يفهم في سياقه، والذي يأتي قبيل انعقاد مجلس الوزراء برئاسة الملك، وهو ما يجعله قابلا لحمل رسالتين: إحداهما في اتجاه الأحزاب الأربعة الموقعة للبلاغ المشترك، والثانية موجهة للملك الذي يبقى موقفه حاسما في استمرار أو توقف مسار المشاورات، خصوصا وأن بنكيران يحرص على تفادي تقديم استقالته إلا بعد تأكده من إمكانية قبولها من طرف الملك. يستفاد، إذن، من تطورات الأحداث أننا بصدد بداية أزمة سياسية من الصعب الحسم في مداخل حلها، ولذلك فسيناريو الذهاب إلى انتخابات مبكرة ليس بالضرورة هو الحل الأمثل في توقيت حساس يدافع فيه المغرب على استرجاع مقعده بمنظمة الوحدة الإفريقية التي ستجتمع نهاية الشهر الجاري في دورتها الثامنة والعشرين، وهو ما يقتضي أن يصادق البرلمان في مرحلة الأولى على هذه العودة، مما يعني حتمية استمرار مجلس النواب المنتخب حديثا لاستكمال الترتيبات التنظيمية المرتبطة بهذا الاستحقاق. وفي هذا السياق، فإن أكثر السيناريوهات حكمة ومراعاة لمصلحة الاستقرار السياسي للدولة أن يتدخل الملك بشكل أو بآخر لتليين مواقف أخنوش ما دام الذي يوجه ويخطط لمبادراته التفاوضية معروف بحظوته السياسية لدى مجمل القيادات الحزبية المعنية بحالة الانحباس التي يعيشها مسار تشكيل الحكومة.
