اعتبر عبد الله البقالي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، ورئيس النقابة الوطنية للصحافة، أن اعتقال ومحاكمة نشطاء على خلفية تدويناتهم بشأن اغتيال السفير الروسي بتركيا، هو تصعيد في حقهم، مشيرا إلى أن "إعمال قانون الإرهاب في مجال الكتابة والنشر يضر بسمعة البلاد ويخدش صورتها". وأضاف البقالي في مقال على جريدة حزبه "العلم"، في عددها الصادر غدا السبت، أن "الأمر لا يتعلق بإرهابيين اقترفوا جرائم إرهابية، ومن المبالغة معاملتهم بنفس الأسلوب والطريقة التي يُعامل بها الإرهابيون الذين يقتلون الأبرياء ويدمرون الحياة". وتابع قوله: "من الأجدر محاكمة هؤلاء المتسرعين بقوانين أخرى من قبيل قانون الصحافة والنشر الذي يضمن الإطار المنصف لمحاكمتهم"، معتبرا أن هذه المحاكمة توجه رسالة عنيفة إلى العاملين والمتعاملين مع النشر والصحافة والتعبير والرأي، تنبه إلى خطورة الانزلاق وتدعوهم إلى الخوف مما هم بصدده. وأشار مدير نشر جريدة "العلم"، أنه لا يوجه النصح للقضاء الذي يعالج ملف المعتقلين، لافتا إلى أنه يثق في القضاء الذي يملك قضاة أكفاء يميزون بأن الذين بين أيديهم ليسوا عتاة إرهابيين ولا حتى إرهابيين من درجة ثانية ولا ثالثة ولا حتى من درجة 100". وختم قوله: "نتطلع إلى أن تفضي قناعتهم إلى عدم الاختصاص وإحالة الملفات بعد ذلك على القانون المناسب لمثل هذه الحالات"، حسب قوله. وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية، استدعى ناشطا "فيسبوكيا" جديدا على خلفية الإشادة بمقتل السفير الروسي بتركيا، ليرتفع عدد المعتقلين إلى 7 نشطاء من حزب العدالة والتنمية. واستنطق قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب، يوم الثلاثاء، الكاتب المحلي لشبيبة العدالة والتنمية ببنجرير يوسف الرطمي، فيما تم تأجيل استنطاق بقية المعتقلين السبعة المنتمين للبيجيدي على خلفية الإشادة بمقتل السفير الروسي بتركيا، إلى غاية 26 يناير الجاري. وانتشرت على موقع التواصل الاجتماعي دعوات للإفراج عن المعتقلين السبعة، وذلك تحت هاشتاغ "الحرية للشباب"، حيث اعتبر بعضهم أن هذه الاعتقالات هي "ضريبة نجاح حزب العدالة والتنمية"، وأنها تحاول "ترهيب وتخويف نشطاء شبيبة الحزب من التعبير عن آرائهم وانتقاداتهم على شبكات التواصل الاجتماعي". وأطلق نشطاء مغاربة، عريضة على موقع "أفاز" الدولي المختص في العرائض، تطالب وزيري الداخلية والعدل والمدير العام للأمن الوطني، بإطلاق سراح رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تم اعتقالهم، تحت عنوان "الحرية للشباب المعتقل". واستغربت شبيبة العدالة والتنمية بجهة طنجةتطوانالحسيمة، الاعتقالات التي شملت عددا من أعضائها دون غيرهم على خلفية تدويناتهم حول مقتل السفير الروسي بأنقرة، واصفة الاعتقالات بأنها تمت ب"انتقائية". وأشارت الكتابة الجهوية لشبيبة المصباح بالشمال، في بلاغ لها، أن هناك تدوينات أشادت بالأعمال الإرهابية التي استهدفت تركيا وأيدت المحاولة الانقلابية في يوليوز 2016 في ذات البلد، دون أن يُتابع أصحابها.