علمت جريدة "العمق" أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، استدعى ناشطا "فيسبوكيا" جديدا على خلفية الإشادة بمقتل السفير الروسي بتركيا، ليرتفع عدد المعتقلين إلى 7 نشطاء من حزب العدالة والتنمية. وأوضح مصدر الجريدة، أن مكتب الخيام استدعى يوم الجمعة المنصرم، الناشط نجيب ساف من مدينة الجديدة، وهو عضو عامل بحزب العدالة والتنمية بالجديدة، وعضو المجلس الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الفوسفاط، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية. وأضاف المصدر ذاته، أن رجال الخيام وضعوا العامل الفوسفاطي تحت الحراسة النظرية، في انتظار عرضه على التحقيق مع باقي المعتقلين الآخرين، يوم غد الثلاثاء ضمن استنطاق تفصيلي. وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية قد أحال أعضاء شبيبة العدالة والتنمية المعتقلين على النيابة العامة لتعميق البحث معهم، حيث أوضح المحامي عبد الصمد الإدريسي في اتصال سابق لجريدة "العمق"، أن "ظروف الحراسة النظرية جيدة، لكن يبقى الحرمان من الحرية قاسيا". وأحال قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بسلا، ثلاثة من نشطاء شبيبة العدالة والتنمية المعتقلين على خلفية تدوينات حول مقتل السفير الروسي بتركيا، على سجن سلا بتهمة التحريض والإشادة بجريمة إرهابية، لتنضاف بذلك للمعتقلين تهمة "التحريض"، يوم الجمعة المنصرم. وانتشرت على موقع التواصل الاجتماعي دعوات للإفراج عن المعتقلين الخمسة، وذلك تحت هاشتاغ "الحرية للشباب"، حيث اعتبر بعضهم أن هذه الاعتقالات هي "ضريبة نجاح حزب العدالة والتنمية"، وأنها تحاول "ترهيب وتخويف نشطاء شبيبة الحزب من التعبير عن أرائهم وانتقاداتهم على شبكات التواصل الاجتماعي". إلى ذلك، كشف المحامي نور الدين بوبكر في تصريح لجريدة "العمق"، أن مكتب الخيام يعتقل 22 ناشطا فيسبوكيا آخر على خلفية علاقتهم بخلايا إرهابية تقوم بتجنيد مقاتلين في بؤر التوتر في الشرق الأوسط. واستغربت شبيبة العدالة والتنمية بجهة طنجةتطوانالحسيمة، الاعتقالات التي شملت عددا من أعضائها دون غيرهم على خلفية تدويناتهم حول مقتل السفير الروسي بأنقرة، واصفة الاعتقالات بأنها تمت ب"انتقائية". وأشارت الكتابة الجهوية لشبيبة المصباح بالشمال، في بلاغ لها، أن هناك تدوينات أشادت بالأعمال الإرهابية التي استهدفت تركيا وأيدت المحاولة الانقلابية في يوليوز 2016 في ذات البلد، دون أن يُتابع أصحابها. الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، خالد البوقرعي، أكد أن أبناء حزبه "ليسوا إرهابيين"، قائلا في تدوينة له: "لو شعرنا بأن هناك من يتبنى فكرا إرهابيا بينهم لكنا أول المتصدين له، و الحال والواقع أن شبابنا مؤمن بقيم التسامح والاعتدال والوسطية رافض لكل أنواع الظلم والتسلط، لذلك لي اليقين أن أعضاء شبيبتنا المتابعين أبعد ما يكونون عن الفكر المتطرف اقتناعا و إشادة" وفق تعبيره. وأضاف البوقرعي أن "شبيبة العدالة والتنمية لا تُسلم أبناءها، ولا تقبل أن تؤدي ضريبة نجاح مشروع العدالة والتنمية في المجتمع، ولا أن تقلم أظافرها، ولا نسمح أن يكون الانتماء إليها هو ظرف من ظروف التشديد"، حسب قوله. محامي المعتقلين عبد الصمد الإدريسي، وصف اعتقال نشطاء ال JJD من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بأنه إجراء تعسفي خارج القانون، معتبرا في تدوينة له على فيسبوك، أنه سواء بتطبيق قانون مكافحة الإرهاب أو قانون الصحافة والنشر الذي لا يوجب الاعتقال أصلا، فإن وجود الشباب لدى المكتب المركزي للأبحاث القضائية هو إجراء تعسفي خارج القانون، مضيفا بالقول: "نحب بلادنا ودولتنا، لذلك انتقادنا لبعض السياسات الخاطئة هو من منطلق هذا الحب". بدورها دعت القيادية في حزب العدالة والتنمية، آمنة ماء العينين، إلى وقف مسلسل التشهير بمعتقلي شبيبة العدالة والتنمية، مشيرا إلى أنهم شباب خلفهم أطفال وأمهات وآباء وعائلات في محنة، معتبرة أن المطالب الآن تنصب على توفير شروط المحاكمة العادلة واحترام قرينة البراءة، قائلة: "نثق في القضاء المغربي وقدرة أحكامه على عكس الحقيقة الموضوعية النزيهة والمحايدة".