أوضح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن ملف المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، يعتبر أهم ملف اشتغلت عليه حكومته بعد مرور سنة كاملة على تنصيبها من طرف البرلمان، واصفا حصيلة الحكومة خلال هذا العام بأنها "سنة البناء والتأسيس". واعتبر العثماني في افتتاح المجلس الحكومية، اليوم الخميس بالرباط، أن أغلب الملفات "التي تدخلت فيها شخصيا كانت تهم عدد من القطاعات، وبالتالي تعاونا لإنجاحها"، مشيرا إلى أن الحكومة تمتلك حاليا عددا من الأدوات لتفعيل هذا النوع من المقاولات وتشجيعها ودعمها. وأشار إلى أن حضوره أمس الأربعاء إلى جانب وزير العدل في الندوة المخصصة للتعريف بالكتاب الخامس لمدونة التجارة الخاص بصعوبات المقاولة، إشارة من الحكومة على اهتمامها البالغ للمقاولات التي تعيش مشاكل أيا كان مصدرها مالي أو إداري وتدبيري وتسويقي، أو أي نوع من المشاكل التي تهدد المقاولة بالإغلاق أو بالإفلاس. وقال المتحدث إن الحكومة اشتغلت لإخراج هذا القانون الذي يقوي تنافسية الاقتصاد الوطني عموما، وتنافسية المقاولة على الخصوص، لافتا إلى أن هذا القانون يهدف إلى وقاية المقاولة من الوقوع في الصعوبات، والعمل على مواكبتها لتجاوز الصعوبات، وكذا اتخاذ الإجراءات الرامية إلى حماية شغيلة المقاولة التي تعرف صعوبات والتي في الغالب تدخل خانة المقاولات المتوسطة أو الصغيرة والصغيرة جدا. من جهة أخرى، أكد العثماني أن حكومته لديها خطة عمل واضحة لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، مشيرا إلى أن الحكومة "جادة في تطوير هذه المراكز لتواكب المقاولات"، لافتا إلى أن التصور الخاص بهذه المراكز الذي قدمه أمام أنظار الملك، الأسبوع الماضي، يتضمن مقتضيات لتطوير هذه المراكز وجعل دورها أكبر في خدمة المقاولات خصوصا الصغرى منها والمتوسطة. وأضاف أنه تعهد أمام الملك بأن يبدأ الإصلاح الخاص بالمراكز خلال الدورة التشريعية الحالية، عبر وضع مشروع قانون يحولها إلى مؤسسات عمومية، هو إصلاح جديد، موضحا أن المراكز الجهوية للاستثمار ستكون فاعلا أساسيا ليس فقط في خدمة المقاولات، بل أيضا في التغلب على معضلة التشغيل والبطالة. وفي هذا الصدد، كشف العثماني أن حكومته ستوقع غدا الجمعة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب وجمعية رؤساء جهات المغرب، على ميثاق تفعيل المخطط الوطني للتشغيل الذي ينص على استدماج البعد الترابي والجهوي في التشغيل، حسب قوله.