استنكر المتصرفون المتعاقدون، بمؤسسة التعاون الوطني، خلال وقفة احتجاجية، نظموها اليوم الاثنين، أمام مقر الإدارة المركزية، بالرباط، تجاهل مدير التعاون الوطني لمطالبهم بتسوية وضعيتهم الإدارية عن طريق تثبيت مناصبهم المالية والإدماج الفوري والمباشر ل 20 متصرف متعاقد برسم سنة 2011، بذات المؤسسة. ورفع المحتجون شعارات تندد بتماطل المسؤولين في تحقيق مطالبهم المشروعة والقانونية في الإدماج المباشر في مؤسسة التعاون الوطني، وتسوية وضعيتهم الإدارية خاصة وأنهم تعرضوا لعدة "تعسفات قانونية" طيلة مدة اشتغالهم بالمؤسسة من قبيل "إقصائهم" من عدة امتيازات. وقال محمد المودن، وهو متصرف متعاقد بالمؤسسة، في تصريح لجريدة "العمق" إن الوقفة الاحتجاجية؛ استمرار للاعتصام المفتوح الذي يخوضه المتصرفون المتعاقدون منذ 6 دجنبر 2016، بعد تماطل إدارة التعاون الوطني في تحقيق مطالبهم كمتصرفين قضوا 5 سنوات من العمل بهذه المؤسسة. وأضاف المودن، أن العقد الذي يربطهم بالمؤسسة وقع به "تزوير" وطالبوا مدير التعاون الوطني في أكثر من مناسبة بفتح تحقيق حوله دون أن يستجيب لمطلبهم، مشيرا أنهم وجدوا أنفسهم في الشارع ب"حجج واهية" بأن العقد انقضى، مبرزا أن "إدارة التعاون الوطني ضربت بعرض الحائط دستور 2011 الذي يضمن للمواطن العمل والعيش الكريم"، مضيفا أن "التعاون الوطني بسياسته "اللامعقولة" سيقوم بتشريد 20 إطار وأسرهم". وفي ذات السياق، أوضحت خولة الهصاك، العضو بتنسيقية المتصرفين المتعاقدين بقطاع التعاون الوطني، في تصريح مماثل للجريدة، أن المتصرفين المتعاقدين لا يحتجون على عقود قاموا بالإمضاء عليها سلفا، بل "إن الوزارة قامت بتعيننا غير أنها تراجعت عن ذلك، ونتوفر على مراسلة توضح أنها تراجعت عن القرار"، حسب قولها. وزادت الهصاك أن الوزارة بعد التراجع عن قرار التعيين سلمت لهم عقود غير محددة المدة على أساس أن يتم إدماجهم سنة 2012 على غرار فوج 2011، مضيفة أن "المتصرفين المتعاقدين اكتشفوا أن إدارة التعاون الوطني زورت العقود غير المحددة، حتى أصبحت محددة المدة؛ في سنة واحدة، يتم تجديدها مرتين على الأكثر، وبعد انقضاء تلك المدة تنكرت الإدارة الحالية لهذا الملف". وأشارت ذات المتحدثة، أنهم سيقومون بأشكال نضالية تصعيدية "أكثر سوءا" إذا ما استمرت إدارة التعاون الوطني في نهج سياسة الأذان الصماء تجاه مطالبهم، "خصوصا بعد تهرب المدير من هذا الملف وقوله بأنه يتجاوزه".