احتشد العشرات من مربي الدواجن من مختلف المدن، في وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية بالرباط، وذلك احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم رغم استمرار الاحتجاجات منذ 2012. المحتجون طالبوا الوزير بالتدخل ل"إنقاذهم" من الإفلاس بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج والضرائب، رافعين شعارات غاضبة تدين فرض ضرائب على المربين وعدم تطبيق قانون ينصفهم كفلاحين عوض تجار. رئيس الجمعية الوطنية لمربي الدواجن، محمد اعبود، قال في اتصال لجريدة "العمق"، إن القطاع يعيش عددا من المشاكل، خاصة في ظل الخراسة التي يتكبدها مربو الدواجن بفعل ارتفاع تكلفة الإنتاج، مشيرا إلى أن ديون كثيرة تراكمت عليهم جراء بيع منتوجاهم بأقل من التكلفة العادية. وأضاف المتحدث أن رقم معاملات قطاع الدواجن تراجع من 30 مليار درهم وإلى 21 مليار درهم، دون الاعتراف بهامن طرف الوزارة، مشيرا إلى أن المتضررين قاموا بمراسلات متكررة للوزارة الوصية وللمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من أجل تفعيل مضامين القانون رقم 49/99. وأوضح اعبود أنمن مطالبهم أيضا، مراقبة جودة الأعلاف وإعادة تقييم الجودة، وإحداث مختبرات بمواصفات دولية مع تسهيل الولوج إليها منطرف المربي بثمن رمزي، من أجل إجراء التحاليل على الكتاكيت والتأكد من عدم وجود الأمراض والحساسية تجاه المضادات الحيوية. وتابع قوله: "صدر قانون بالجريدة الرسمية ينصفنا كفلاحين وليس تجار، لكن مصالح وزارتي الفلاحة والمالية لا زالوا يصنفوننا كتجار، وهو ما يحرمنا من الاستفادة من امتيازات عديدة يستفيد منها الفلاحون، لذلك نطالب بتفعيل القانون المنشور بالجريدة الرسمية". واعتبر أن غلائ الأعلاف وضعف جودتها والتسممات الفطرية، تشكل هاجسا كبيرا للمربين، موضحا بالقول: "لا نعرف ماذا يوجد في الأعلاف حتى نتفاجأ بظهور أمراض في الدجاج ولا نعرف السبب عبر التحاليل"، مشيرا إلى أن الوزارة والمكتب الوطني للسلامة الصحية لم يتجاوبوا مع مطالبهم إلى ح الآن.
