عقد الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، جمعه العام العادي الثالث يوم الأحد 1 أبريل الجاري بالرباط، وهو الجمع العام الذي صادف مرور عشر سنوات على تأسيس الوسيط، والذي تقدم فيه المكتب المنتهية ولايته بالتقريرين الأدبي والمالي، والتعديلات ذات الصلة بالقانون الأساسي، كما قدم مقترحاته بخصوص المحاور الاستراتيجية للولاية المقبلة، انطلاقا من ورشات التفكير التي نظمها خلال الثلاثة أشهر الماضية. وبعد مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما بالإجماع، ومناقشة المقترحات ذات الصلة بالقانون الأساسي وتضمين التعديلات، قدم المكتب الإداري استقالته، ليتم انتخاب المجلس الإداري من 30 عضوا، وليجتمع هذا الأخير لانتخاب المكتب التنفيذي،الذي سيحرص على إعمال استراتيجية الوسيط خلال ولاية (2018 – 2023)، كما اجتمع المكتب التنفيذي لتوزيع المهام على أعضائه. ويتشكل المجلس الإداري من: عبد الغفور دهشور، شبوحا بيبة، يوسف غويركات، جهاد بلغزال، اسماعيل أزواغ، ندى الدهيبة، عبد الحفيظ لمنور، عائشة الدويهي، حسن طارق، وسام خويا، عثمان كاير، حفصة أفيلال، أحمد حضراني، نزهة الداودي، صلاح السبيع، مراد الراغب، اسلام بداد، عبد الرزاق الحنوشي، محمد الصيباري، خديجة مروازي، سارة بونوار،نوفل بوعمري، عبد الوهاب كاين، فاطمة الزهراء بن حميدوش،أسماء بهدي،السالك السويح، وجدان بوزوز، أشرف شهبون، حياة مشنان،أحمد سليفا. ويتكون المكتب التنفيذي من 6 أعضاء وهم: عبد الغفور دهشور: كاتبا عاما؛ شبوحة بيبة: نائبة الكاتب العام؛ يوسف غويركات: أمين المال؛ نزهة الداودي: نائبة أمين المال؛ إسماعيل أزواغ، وجهاد بلغزال: مستشاران.