ثمن حزب العدالة والتنمية، ما جاء به بلاغ الديوان الملكي الأخير حول تشكيل الحكومة، مؤكدا "عزم الحزب من جهته على التعامل بايجابية ومسؤولية وطنية مع التوجيهات الملكية المتعلقة بالتسريع بتشكيل الحكومة، مع دعوة الأحزاب المعنية للتعاون من أجل إنجاح هذا المسعى". وحسب بلاغ للأمانة العامة للبيجيدي، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، فقد شجع الحزب الأمين العام ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، على الدخول في جولة جديدة من المشاورات لاستطلاع استعداد الهيئات الحزبية المعنية، ومواقفها النهائية من المشاركة في الحكومة، مع استحضار التوجيهات الملكية التي تضمنها خطاب دكار بمناسبة الذكرى الواحدة والأربعين للمسيرة الخضراء، واحترام الإرادة الشعبية، واعتبار القواعد الديمقراطية وانتظارات المواطنين والتعيين الملكي لرئيس للحكومة وتكليفه بتشكيلها، بناء على ميثاق واضح بين مكونات الأغلبية وبرنامج حكومي يراعيان أولا وقبل كل شيء المصلحة الوطنية العليا ، وتعزيز مسار البناء ألديمقراطي ومواصلة أوراش الإصلاح" . وسجلت الأمانة العامة في البلاغ ذاته، والذي صد عقب لقاء لها أمس السبت، بإيجابية إلغاء محكمة العدل الأوروبية للحكم الصادر بتاريخ 10 دجنبر 2015 القاضي بإلغاء الاتفاقيات الزراعية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مارس 2012، لما سيترتب عنه من حفاظ على الشراكة التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي في قطاعي الفلاحة والصيد البحري، والإبقاء على سريان مفعول الاتفاق الفلاحي الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي منذ سنة 2012، رغم تحفظها على التعليلات التي اعتمدها قرار المحكمة المذكور". وأكدت الامانة العامة يضيف البلاغ، "أن سيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية قضية غير قابلة للمساومة أو التنازل، وأنها مسألة وجودية بالنسبة للأمة المغربية، فضلا عن كونها حقيقة تاريخية وواقعية عليها إجماع بين مختلف مكونات الشعب المغربي وقواه الحية، وأن المرجع فيها أمميا هو قرارات مجلس الأمن المتتالية التي خلصت إلى أنه لا بديل عن حل سياسي متوافق عليه ، وإلى اعتبار مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب حلا جديا وواقعيا وذي مصداقية". ومن جهة أخرى، ثمن الحزب، استجابة رئيس الحكومة بصفته رئيساً للمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد لدعوة لجنة تقصي الحقائق المحدثة بمجلس المستشارين، وللحوار الجدي والإيجابي والمسؤول الذي عرفته الجلسة"، مؤكدا "على حيوية هذا الإصلاح وطابعه الاستعجالي من أجل إنقاد منظومة التقاعد مع التأكيد على ضرورة مواصلة إصلاحها إصلاحا شموليا، بالشكل الذي يضمن ديمومتها وتوسيع قاعدتها وتعزيز طابعها التضامني ، ويجعلها رافعة من رافعات التماسك والإنصاف الاجتماعي، والدعوة الى تعزيز حكامتها والتصدي لأي خلل في تدبيرها سابقا ولاحقا". وعبرت الأمانة العامة في البلاغ ذاته، عن دعمها للموقف الذي "اتخذه رؤساء المجالس الجماعية لأحزاب العدالة والتنمية والاستقلال، والتقدم والاشتراكية خلال انعقاد الجمع العام لجمعية رؤساء الجماعات الترابية في مواجهة الخروقات السافرة التي ارتكبها المكتب القديم بالخرق الواضح للقانون الداخلي للجمعية، ومحاولة فرض مكتب على المقاس مفتقد لأي شرعية قانونية او انتخابية ديمقراطية أو لأي شرعية توافقية"، مؤكدة مساندتها لكل الخطوات القانونية والتنظيمية من أجل التصدي لمحاولات الهيمنة وبسط اليد على الجمعية بأساليب تسلطية غير ديمقراطية.
