حينما نتحدث عن الديمقراطية العالمية ببعض المجتمعات الغربية ، لاشك أننا سنقف أمام أوراش كبرى تم تشييد دعائمها الأساسية على أنقاض الحروب ودماء المناضلين والمناضلات ، التي سفكت من أجل إقامة دولة المؤسسات حيث العدل والكرامة وحقوق الإنسان .. الخ . إن العديد من النضالات المجتمعية على مر التاريخ ، كانت بمثابة ثورة ضد كل أشكال الهيمنة والإقصاء والظلم الإجتماعي .. الذي يمارس على فئات عريضة من المجتمع ، والتي هي نتاج لسماسرة الإنتخابات واللوبي السياسي والإقتصادي .. الذي يضع يده على كل صغيرة وكبيرة . لا شك أعزائي المتتبعين أن أساس كل نجاح له ضريبة من التضحيات والمعاناة .. ، التي كانت وراء مكاسب ديمقراطية يشهد لها التاريخ المعاصر . فحينما نتحدث عن المناخ الديمقراطي بالمغرب ، سنجده مازال متعثرا في سنته الأولى ، ولا يأبى أن يتحرك من مكانه ، ذلك راجع بالأساس للعديد من العوامل الأساسية ولعل أهمها الجانب السياسي الذي لا يُمارس بالشكل الصحيح ، ولأن هناك العديد من اللوبيات التي تقاوم بكل الوسائل ورش الإصلاح والتغيير ، همُها الوحيد والأخير المحافظة على مصالحها وأوراشها الإقتصادية . إن زواج المال بالسلطة ، هو أكبر عدو يتهدد أي مشروع ديمقراطي في العالم ، وللأسف الشديد أصبحنا أمام بعبع حقيقي يتكاثر بشكل رهيب ، والذي يتوغل شيئا فشيئا في أعماق الدولة ، ليحكم قبضته الحديدية على أهم القطاعات الحساسة الإستراتيجية داخل الوطن . ولعل أبرز المشاكل التي تعاني منها غالبية الفئات المجتمعية ، نابعة بالدرجة الأولى من هذا الزواج الفاسد ؟ لماذا في نظركم سبب كل هذه التظاهرات الإجتماعية السلمية التي بدأت تطفوا على الساحة المغربية في الأونة الأخيرة ؟ لماذا في نظركم كل هذا التذمر والسخط وعدم الرضى عن الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية والصحية .. التي باتت تنتاب شريحة واسعة من أبناء وبنات هذا الوطن ؟ لماذا كل هذه الأحاسيس السلبية على هذا الوطن الذي بات يغادره آلاف من أبنائه في قوارب الموت نحو الحرية والديمقراطية الغربية ؟ إنه بالفعل واقع صعب ، ويصعب معه التكهن إلى متى سيستمر الحال على ما هو عليه ، في الأمس القريب كانت هناك إحتجاجات ما يعرف بالسبت الأسود "يونيو 2007" بسيدي افني جراء إعتصام معطلي المنطقة بميناء المدينة ، والتي قوبلت بتدخل وصف حينها بغير المسبوق من قبل رجال الأمن ، جراء مطالبتهم بالعديد من المطالب ذات طابع إجتماعي وإقتصادي ..الخ ، وكذا الربيع العربي 2011 الذي خرجت فيه جحافل من المتظاهرين في العديد من المدن المغربية مطالبين بإصلاحات سياسية وإقتصادية وإجتماعية..الخ ، ثم تلتها أحداث الحسيمة (حراك الريف) أواخر 2016 ، والتي إنطلقت شرارتها إثر الحادثة الشهيرة المعروفة ب "طحن مو" والتي راح ضحيتها آنذاك بائع السمك محسن فكري ، والتي لازالت ملفات مناضليها لم تحسم بعد أمام القضاء جراء مطالبهم الإجتماعية والإقتصادية..الخ ، وكما هو الشأن أيضا لتظاهرات وإحتجاجات جرادة 2018 الأخيرة ، والتي إنطلقت شرارتها هي الأخرى جراء وفاة شقيقين في حادث عندما كانا يسعيان لجمع الفحم من أحد المناجم المهجورة بالمنطقة ، ولازالت نيران هذه الإحتجاجات لم تهدأ إلى حدود الآن، والتي تنادي بالشغل والتنمية وخيارات بديلة عن المناجم غير القانونية لإستخراج الفحم .. الخ . والمتتبع لهذا المسلسل الإحتجاجي لا شك أنه سيكتشف القاسم المشترك بين كل هذه الخرجات الإحتجاجية ، والتي في أغلبيتها تتمحور حول قضايا إجتماعية تنموية إقتصادية .. الخ ، التي تمس المعيش اليومي للمواطن . كما يجب الإنتباه إلى أن هناك خلل ما ، يستدعي من الدولة التدخل العاجل ، لنهج سياسة تنموية حقيقية ، تمس حياة المواطن المغربي ، فالحلول الترقيعية والمؤقتة لن تجدي في إيقاف نزيف الإحتجاجات والتظاهرات بالمدن والمداشر المغربية . إن السياسة الأمنية التي تتبعها الدولة للتصدي للإحتجاجات والتظاهرات ، قد تجدي نفعا في إخماد بعض الإحتجاجات بشكل مؤقت ، ولكن جمرة المطالبة بالحقوق المشروعة لن يتم إخمادها بصفة نهائية ، بل بالعكس قد تتحول في يوم من الأيام إلى طوفان من اللهب يصعب إيقافه و إخماده . كما أن سياسة المحاكمات وهي نوع آخر من الوسائل التي تنهجها الدولة في التعامل مع المحتجين والمتظاهرين ، لا يزيد الأمر إلا تعقيدا وتأزما ، فكم من الأسر المغربية بات أبناؤها متابعين أمام محاكم المملكة ، تصوروا معي كيف سيكون حال هؤلاء الأسر؟ وعن أية نظرة سينظرون بها للدولة ومؤسساتها ؟ وكيف سيتم إرجاع ثقة المواطن في المؤسسات والفاعلين السياسيين ، بعد كل ما حصل وسيحصل ؟ لاشك أن هناك العديد من التساؤلات تراود الكثير منكم ، تنتظر حلولا آنية ومستعجلة ، ولا شك أن واقعنا الحقوقي بات يعيش على المحك ، خصوصا أمام أنظار ومسمع المنتظم الدولي الذي يراقب الأوضاع عن كثب . هل بهذه الطرق سنصل إلى مغرب الديمقراطية ، مغرب المؤسسات ، مغرب حقوق الإنسان ، مغرب الكرامة .. الخ . بدون شك لازال لدى المغرب طريق طويل وشاق ، للوصول إلى ما وصلت إليه الدول المتقدمة ، فاحترام الإنسان لديها هو أول خطوة نحو ترسيخ دولة ديمقراطية حقيقية .