اعتبرت القيادية في حزب العدالة والتنمية نزهة الوفي أن أهم ما يستخلص من قرار محكمة العدل الأوروبية حول إلغاء قرار محكمة الاتحاد الأوروبي بخصوص الإلغاء الجزئي للاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد، هو الإقرار بأن جبهة البوليساريو الانفصالية لا تمثل الصحراويين، وإقرار بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية ومغربية الصحراء. وأكدت الوفي في تصريح لجريدة "العمق" أن القرار ينتصر بقوة لاطروحة المغرب وهي ان الجهة المختصة وذات الصلاحية للبث في النزاع المفتعل هي مجلس الامن الهيئة الوحبدة لمعالجة الملف، وهو ما يسد الطريق على البوليساريو وحاضنه النظام الجزائري للعب بأوراق في مؤسسات قضائية أخرى، على حد تعبيرها. وأضافت أن "الخسارة السياسية في إلغاء القرار يعتبر تفنيدا لطرح البوليساريو الذي طعن على أساس انعدام السيادة، وبالتالي فالقرار يعزز أطروحة المغرب وهي السيادة المغربية على أراضيه شمالا وجنوبا القائمة فعليا، ولن ينجح البوليساريو في المس منها بمناورات تضعفه أكثر". الرسالة الثالثة لقرار الذي شكل صدمة للجبهة الانفصالية والنظام الجزائري، تتمثل حسب السياسية والبرلمانية عن حزب المصباح تتمثل في أن "إلغاء القرار سيقوي وضع المغرب الذي نجح في إيصال رسالة قوية بتجميد العلاقات دجنبر 2015، وهي عدم الفصل في الشراكة المغربية الأوروبية فيما يتعلق بالمعاملة بالمثل فيما يتعلق بحماية المصالح الاقتصادية والأمنية، والسياسية أيضا في ملف كملف الصحراء المغربية".
