الملك محمد السادس يعزي أفراد أسرة المرحوم عبد القادر لشهب        انعقاد الاجتماع الخامس للجنة العسكرية المختلطة المغربية – الموريتانية    نظام الجزائر على شفا الهاوية.. هل تقترب لحظة الحسم؟    برفقة وفد من رجال الأعمال الفرنسيين.. السفير الفرنسي في الرباط يواصل زيارة الأقاليم الجنوبية        الحكومة تخصص 14 مليار درهم في مالية 2025 لاحداث مناصب الشغل    تبخر مشروع بناء قاعة سينمائية بالناظور بسبب عدم التزام الجهة المنظمة لمهرجان سينما الذاكرة المشتركة    اختتام فعاليات الدورة السابعة من مهرجان القصبة للفيلم القصير    "النخلة" يتفاعل مع اعتقال تالموست    فتاح: الحكومة "متفائلة جدا" بشأن النمو الاقتصادي في 2025    وزارة التربية الوطنية ترخص للأساتذة تقديم ساعات إضافية في المدارس الخصوصية    لقجع: أسعار بعض الأدوية في المغرب مضاعفة 5 مرات ونرفض الاحتكار وفرض أثمنة مرتفعة بحجة "الصناعة الوطنية"    المغرب يجدد التأكيد أمام مجلس السلم والأمن على دعمه لعملية سياسية شاملة في ليبيا    الحرس المدني الإسباني يحجز أكثر من 4.7 أطنان من الحشيش بالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني    هيئة رئاسة فرق الأغلبية تتجاهل المبادرة البرلمانية لتقريب وجهات النظر بين وزير العدل والمحامين    الأحمر يُوشّح تداولات بورصة الدار البيضاء    عاجل.. تأجيل محاكمة إلياس المالكي لهذا السبب    منيب: المهداوي مظلوم والمغرب يعيش تكميم الأفواه بكل الطرق    المرض يُغيب المالكي عن المحكمة .. والدفاع يرفض المزايدة بالأمازيغية    "أكديطال" تنخرط في مشروع للطب 4.0    لقاء مغربي إسباني بالرباط لبحث سبل تأهيل وتحديث قطاع اللحوم الحمراء    يوعابد: العاصفة الجوية "دانا" ستؤثر على المغرب ولكن بكيفية ضعيفة    تقديم كتاب بجنيف عن صحراء المغرب    إتحاد طنجة يبحث عن ملعب لاستضافة المغرب التطواني بدلا من ملعب سانية الرمل    سبتة تطالب مدريد بالدعم المالي للتعامل مع قضية القاصرين في المدينة    وزير النقل يريد ربط الحسيمة بخدمات القطار بدون سكة حديدية!    حملة توعية بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الرئة    "لارام" تورط جامعة كرة القدم في حفل "سخيف" لتقديم قميص المنتخب الوطني    مجلس عمالة الدار البيضاء يخصص 150 مليون لكل من الرجاء والوداد    "تصريح خطير".. وزير المالية الإسرائيلي: 2025 هو "عام السيطرة" على الضفة الغربية    التغير المناخي يهدد حياة اللاجئين في مناطق النزاع والكوارث الطبيعية        الجيش الإسرائيلي يعلن فتح معبر جديد لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    تقارير.. المغرب من أكبر مستوردي الأدوية الروسية في إفريقيا    التمسماني: طنجة كانت وستظل مثالًا يحتذى به في احترام التنوع الثقافي والرياضي    أخنوش أمام قمة الرياض: جلالة الملك يضع القضية الفلسطينية ضمن ثوابت السياسة الخارجية للمملكة    الدولار إلى أعلى مستوى خلال أربعة أشهر    قمة الرياض تؤكد على مركزية القضية الفلسطينية        أبو خلال مرشح للعودة إلى عرين أسود الأطلس لتعويض إلياس أخوماش المصاب        كيوسك الثلاثاء | الوقاية المدنية أنقذت أزيد من 25 ألف شخص من الغرق في 2024    تحسين ظروف السكن ل16 ألف و300 أسرة كمعدل سنوي خلال الولاية الحكومية الحالية    التصفيات الإفريقية تقترب من الحسم    بروفايل |يوسي بن دافيد.. قائد دبابة "ميركافا" بجيش الإحتلال على رأس "مكتب الاتصال الإسرائيلي" في الرباط    مقتل 4 جنود إسرائيليين شمال قطاع غزة    دراسة: تناول الدهون الصحية يقلل من احتمالات الإصابة بالسرطان    الصين تطلق بنجاح صاروخا تجاريا على متنه 15 قمرا اصطناعيا    قمة الرياض مكرر.. كل شيء تغير، ولا شيء تغير ..    علاج واعد جديد لفقدان السمع المفاجئ الحاد    خلط في خبر وفاة محمد المسيح وشقيقه عبد الاله    نصائح للوقاية من آلام الظهر والرقبة بسبب الجلوس لفترات طويلة    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مأسسة البغاء في العهد الاستعماري.. وآثارها

يقال إن أقدم مهنة مارستها المرأة هي بيع جسدها أي البغاء أو الدعارة، وكلمة: مارست تومئ إلى رغبتها في ذلك، في حين أن الأمر قد لا يكون برغبتها الخاصة بل نتيجة ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو بضغط من جهة ما. فالرغبة الشخصية الصرفة نادرٌ حدوثها بالنسبة للمرأة، إذ تكون محدودة سواء في العلاقة أو في تعددها، في حين أن الدعارة هي الممارسة الجماعية في إطار خاص و مقابل مبلغ معين.
وقد جاء في المعجم: البَغْي يعني الظلم و أكثر من البغي: أكثر من الفساد، ويقال امرأة بغِيٌّ أي زانية و قد جاء في القرآن الكريم: «قالت أنى يكون لي غلام و لم يمسسني بشر و لم أك بغِيّا» ، و «يا أخت هارون ما كان أبوك إمرأ سوء و ما كانت أمك بغِيّا» الآيتان 18 و 26 من سورة مريم، وجاء في قصيدة للشاعر الصوفي أبي العتاهية:
اشتد بَغْيُ الناس في الأرضِ و عَلَوْا بعضهم على بعضِ.
لقد أشار الفقيه الجليل محمد المختار السوسي في كتابه المعسول للدعارة بالقول: «لم تشع الأخلاق الفاسدة إلا بعد الاحتلال الذي جر كل وبال على المغرب» وانتقد بعنف أعوان الاستعمار من المغاربة « الذين …يستكثرون من تنظيم الرقص و يأتون بالنساء تقربا للمستعمرين».
أنشأ الاستعمار الفرنسي أول مبغى خاص بالفرنسيات أواخر القرن 19 وتحديدا في 1894، و في 1906 تم تأسيس أول مبغى في طنجة التي كانت تحت وطأة استعمار دولي. وبعد الهجوم على الدار البيضاء / أنفا في 1907 بدأ تأسيس أحياء الدعارة الثابتة و المتنقلة. ثم بعد 1912 تم نشر هذه الأحياء في كل المدن المغربية وبدأ جلْبُ المغربيات وحدهن تقريبا لهذه الأحياء. وقد لعب المارشال ليوطي دورا كبيرا في هذا الأمر، أما الأجنبيات فقد خصصت لهن محلات أكثر أناقة و فخامة يرتادها زبناء خصوصيون، ومع عقدة – الأجنبي- وتقليد المنهزم المنتصر دائما فإن أثرياء المغرب من أعوان السلطات الاستعمارية كانوا من زبناء هذه المحلات الفخمة الكبار، بل إن بعضهم كانوا مساهمين في هذه المحلات ، فضلا عن استفادتهم المالية من الأحياء العادية حسب نفوذهم في كل منطقة .
إن البغاء هنا هو نتيجة ظروف شخصية أو فردية و مادية صرف، أما البغاء الذي يهمنا فهو الجماعي الذي تهيأ السبل القانونية و الإدارية لممارسته بشكل عادي وذلك إما عبر منازل مخصصة لذلك أو أحياء بكاملها وهو ما عرفه المغرب خلال 1914-1956 بعدها تم إغلاق هذه الأحياء ومنع الدعارة و إصدار عقوبات جنائية على ممارسيها.
لقد أشارت بعض المصادر التاريخية إلى أن البغاء كان ممارسا حتى قبل احتلال المغرب أي منذ 1907، لكنه كان مشروعا فرديا، إذ أن مأسسة الدعارة في المغرب لم تطبق إلا بعد 1912 حين قنّنَ الاستعمار الفرنسي و الإسباني و الدولي الدعارة ومنحها مجالات خاصة تمارس فيها.
ولم يكتف الاستعمار بالدعارة الثابتة المرتبطة بالأحياء و المنازل والقرى المخصصة لذلك، بل أسس الدعارة المتنقلة التي تتبع الجيوش في عربات وخيام مفروشة تجرها الخيول أو البغال. فالدعارة قبل المرحلة الاستعمارية كانت مشروعا شخصيا يمارس رغم التحريم الديني و المنع الأخلاقي، وظل مرفوضا بشكل عام ومحدوداً. أما بعد المرحلة الاستعمارية و أثناءها فقد أصبح قانونيا و محميا من طرف السلطات، بل أصبح مرتبطا بعدد من رجال السلطة من الباشوات و القواد و الحكام الذين كانوا يأخذون نصيبًا من مداخيل هذه الأحياء والدور، وأصبحت مصلحة هؤلاء في ديمومتها. وعندما تقل نسبة النساء في هذه الأحياء أو يزداد الإقبال عليها يزودونها بنساء جديدات.
وكان من الطرق غير العادية لتنشيط هذه الأحياء جلب الأرامل و المطلقات و اللواتي لا معيل لهن، حيث يعمد عون السلطة إلى نشر دعاية أن المرأة الفلانية تمارس الفاحشة في حي أو درب معين، فتأمر السلطات بالقبض عليها و إحالتها إلى دور الدعارة و أحيائها. فضلا عن طرق أخرى سواء بالاختيار أو بالإرغام أو بالشراء أو الإغراء أو سرقة و تربية البنات الصغيرات لدى المكلفات بهذه الدور إلى بلوغهن حيث يدخلن الميدان.
لقد ربط الاستعمار بين البغاء وقانونيته أو مأسسته و بين أعوانه من المغاربة الذين ارتبطت مصلحتهم المالية بهذه الأحياء، بل إن بعض الذين ارتبطوا بالحماية القضائية الأجنبية مارسوا هذا النشاط و أسسوا "فنادق" لحسابهم الخاص تمارس فيها الدعارة. و الحماية القضائية كما هو معروف قيام بعض الأشخاص باتخاذ أعلام أجنبية و تعليقها على منازلهم – بعد موافقة تلك الدول- فلا يطال هذا الشخصَ القانون المغربي، وقد انتشرت هذه الظاهرة في القرن 19 وبداية القرن العشرين.
من أهم المشاكل و التحديات التي واجهت هذه الأحياء – ليس فقط في المغرب بل في العالم كله- مشكلة الحمل و الإنجاب، فقد انعدمت وسائل منع الحمل التي لم تك متطورة كما هو الحال الآن. والمرأة التي تمارس هذا « العمل » تبدأ في سن مبكرة (14 إلى غاية 45 سنة). و بالتالي كان عدد الأطفال بالنسبة لكل امرأة يزيد عن 15 طفلا خلال فترة الخصوبة، يضاف إليهن نساء البغاء المتنقل خلف الجيوش سواء في الداخل أو في الخارج خصوصا أثناء الحرب العالمية الأولى 1914-1918، إلا أن الأمر عرف تضخما هائلا في المغرب بعد الحرب العالمية الثانية 1939-1944 حيث انتشرت دور الدعارة ما بين 1914 و 1939 بشكل أصبحت معه القرى فضلا عن المدن تتوفر على حي خاص بها للبغاء المقنن بالإضافة إلى البغاء المتنقل، فعرف المجتمع ظاهرة الأطفال بدون أب قبل مصطلح الأم العازبة، وتداول المغاربة نعت "ابن الحرام" وتم تأسيس الخيريات لحضانة هؤلاء الأطفال.
ثم كان لا بد من تأسيس نظام إداري ذي طابع شرعي يمنح البغاء و نتائجه شرعية لذلك جاء نظام الحالة المدنية بقانون فاتح أكتوبر 1949 لتسجيل الأبناء ككل، و تم فتح دفاتر خاصة أو كنانيش الحالة المدنية في مختلف المدن، والاتفاق على أن التسجيل في كنانيش أو دفاتر الحالة المدنية لا يعني أن كل من سجل هو ابن لصاحب الكناش، بل يلجأ إلى اللفيف الشرعي أو ما يعرف بالإراثة لإثبات بنوة هؤلاء الأبناء و ليس لدفتر الحالة المدنية…وعندما تأسست بطاقة التعريف الرمادية كانت من وجهين: الوجه الأول عليه الصورة و الاسم و السكنى، و الوجه الخلفي عليه اسم الأم و الأب. وعندما لا يعرف الأب لا يشار له أو يشار له بعلامة x، لكن مع صدور قانون البطاقة الوطنية في 1976 تم التخلي عن اسم الأب و الأم، فقد كانت البطاقة الوطنية حتى 2013 – قبل البطاقة البيومترية- تتوفر فقط على الإسم الشخصي و العائلي و المهنة و العنوان دون اسم الأبوين تحاشيا لذكر الأم دون الأب أو عدم وجودهما معا.
لكن بصدور قانون الحالة المدنية في 2004 تم بمقتضى المادة 16 السماح للذي لا يتوفر على اسم عائلي أو أب أو لا يتوفر على والدين معروفين بإنشاء عقد ازدياد، و يختار له اسم أب و اسم عائلي سواء كان راشدا أو قاصرا، فإذا كان راشدا فهو يختار الأسماء المرغوبة، و إذا كان قاصرا فلكل من الأشخاص أو السلطات أو المؤسسات القيام بذلك. وبهذا انتهت في القانون المغربي مشكلة الهوية أو الهوية الكاملة ، فأصبحت البطاقة الوطنية الحالية و قبلها عقد الازدياد يحتوي على أسماء شخصية و عائلية و اسمي الأم و الأب أو المفترضات بالنسبة للوليد الذي عثر عليه أو غير المعروف الوالدين.
ليست تطورات الحالة المدنية أو كناشها و ما يترتب عنها من عقد ازدياد و بطاقة وطنية للتعريف هي النتائج الوحيدة أو إحدى نتائج ظاهرة البغاء في المغرب بل قوانين التقاعد أيضا، ذلك أن الأرملة في قوانين التقاعد سواء المدني أو العسكري أو الخاص تأخذ نصف مبلغ تقاعد زوجها بشرط أن لا تتزوج، فإذا تزوجت من جديد تحرم من هذا المعاش، بل إن بعض الأرامل يحرمن من امتيازات أخرى كالسكن إذا خلف الزوج سكنا إداريا ما. قد يقول قائل إن انتقال نفقتها إلى زوج جديد يُسقط تقاعد الزوج الراحل، فما قولنا لو أن الأرملة طلقت من الزوج الثاني هل يمكن أن يعاد إليها تقاعد زوجها الراحل؟ – لا- لقد كان هذا القانون أيضا من نتائج الاستعمار كان من أهدافه الأساسية نشر الدعارة في المغرب سواء كانت جماعية أو فردية، فهو يشجع النساء الأرامل المستفيدات من التقاعد على البقاء بدون زواج و يعاقبن إذا تزوجن بمنع الراتب التقاعدي مع العلم أن هذا الراتب أو المعاش هو في العمق مدخرات الزوج لزوجته. وقد بقى هذا القانون الذي نسخ من القوانين الاستعمارية معمولا به حاليا و لم ينتبه المشرع المغربي إلى خطورته و ظلمه و خلفيته المرحلية / الاجتماعية و أهدافه و أسبابه إذ أن المرأة / الأرملة عليها الإدلاء بشهادة عدم الزواج عند كل تجديد و أحيانا تكون الشهادة نكتة مُبكية مُضحكة فهي مطلوبة حتى من الطاعنات في السن!.
لقد حاولت القوانين التي صدرت مؤخرا خاصة قانون التطليق للشقاق – رغم انعدام خلفيته الإسلامية – منح المرأة حقوقا مماثلة للرجل بعد أن ظل يمارس بشكل فظ أحيانا حقوقه في الطلاق و يمنع المرأة من ممارسة حياتها بشكل طبيعي. وبوضع المشرع المغربي مقتضيات المادة 84 ومنح المرأة المطلقة المتعة سواء طلبت التطليق أو طلبه الزوج فإن ظاهرة طلبات التطليق تجاوزت الحدود و ملأت الشوارع بالنساء ، ورغم تدخل القضاء المغربي ممثلا في قضاء محكمة النقض بقراره الذي أصبح قانونا ساريا و يقضي بحرمان المرأة من مبلغ المتعة إذا كانت هي طالبة التطليق- هذا الاجتهاد تأثر أو صادف ما ينص عليه القانون المصري أو قانون الأسرة المصري – رغم أن لهذا الاجتهاد تأثيراً نسبيًا في عدد الطلبات التي تقدم من طرف النساء للتطليق المعتاد، إلا أن جلسات المحاكم في المغرب التي تبث يوميا في طلبات التطليق فاقت المُعتاد، بل إن الأمر يتعلق بنشوء "طبقة" أو فئات مهنية تستفيد من هذه المسطرة من مهنيين و صناديق، فقد ارتبط هؤلاء المهنيون بهذه المسطرة التي أصبحت تدر المال على ممارسيها بمختلف الطرق كتزويج القاصرات و التطليق للشقاق و النفقة و صندوق النفقة و الحسابات البنكية، مما أدى إلى خروج مئات الآلاف من بيوتهن – و بيوتهم – الزوجية إلى الشارع؛
إن سلطة النصوص والتعديلات المُرْعِبة التي تعرفها وستعرفها الترسانة القانونية و التي تصدر بدعم من ديكتاتورية الأقلية في مجتمع منسجم مع تاريخه الديني و الأخلاقي و الاجتماعي، يضاف إليها عمليات الابتزاز التي تمارسها الدول الغربية عبر منظماتها و حكوماتها و سفاراتها مستغلة الظرفية الوطنية لقضايا الحدود التي خلقها وخلفها الاستعمار كقنابل موقوتة / تلد قنابل آنية هدفها تمزيق النسيج الاجتماعي و الأسري و بلقنة هذا المجتمع و إنشاء مناطق / مجتمعات متناقضة تعليميا و تربويا و أسريا، وهو ما يظهر في إبداع الناس للأعراف مثل "الرهن" للهروب من الكراء و "دارت" للفرار من ديون الأبناك بفوائدها الفاحشة و الزواج بالفاتحة أمام ضغط الزواج الكتابي المكلف أمام المحاكم و " زوجتك نفسي" بين الشباب في الجامعات أمام صعوبة الارتباط الشرعي… في مجتمع مفتوح.
باحت


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.