قضت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، اليوم الخميس، بسنة و8 أشهر نافذة، و500 درهم كغرامة مالية، في حق عبد الصادق البوشتاوي، أحد أبرز المحامين بهيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف. ووجهت النيابة العامة للبوشتاوي، تهم "إهانة موظفين عموميين، ورجال القوة العمومية، بسبب أدائهم لمهامهم، والتهديد وإهانة هيئات منظمة، وتحقير مقررات قضائية، والتحريض على ارتكاب جنح وجنايات، والمساهمة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها ووقع منعها والدعوة إلى المشاركة في تظاهرة بعد منعها". وكان البوشتاوي، قد أوضح في تدوينة عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، قائلا: "محاكمتي من أجل تدوينات فايسبوكية وتصريحات صحفية بمناسبة قيامي بواجبي دفاعا عن معتقلي الحراك هي إجهاز على ما تبقى من كرامة المحامي". واعتبر عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، في تصريح سابق لجريدة "العمق" أن "ما قمت به لحد الآن من تصريحات ومرافعات وتدوينات هي كلها تتم في إطار القانون والاحترام التام للقانون المنظم للمهنة والقوانين الداخلية والمواثيق الدولية المصادق عليها". وتابع البوشاوي، أن ما يقوم به يدخل في إطار ممارسته لمهنة المحاماة وأنه مرتاح البال والضمير وسيواصل مهمته في إطار القانون وفي احترام تام للمؤسسات، مضيفا أنه "إذا تعرضت لأي إجراء تعسفي فإنه يدخل في إطار التضييق على المهنة وعلى النشطاء".