أدانت المحكمة الابتدائية بورزازات، أمس الخميس، رئيس جماعة تازناخت التابعة لإقليم ورزازات، محمد آيت اليزيد عن حزب التقدم والاشتراكية، وأحد نوابه المكلف بالتعمير عن نفس الحزب، بالحبس 6 أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، بتهمة "تسليم وثيقة لشخص يعلم أنه لاحق له فيها". وتعود تفاصيل القضية إلى شهر أكتوبر الماضي، بعد أن تقدم مواطنين اثنين بشكاية ضد رئيس الجماعة المذكورة، ونائبه، في موضوع التعمير، إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بورزازات، يتهمانهما ب"إصدار وثيقة إدارية لغير المستحقين". محمد أيت اليزيد، رئيس جماعة تزناخت، قال في تصريح لجريدة "العمق"، إن "مواطنين تقدما ضدي بشكاية وأدليا بشواهد إدارية حول التخلي عن المتابعة متعلقة بمخالفات التعمير التي سلمناها لمجموعة من المواطنين في أربع حالات بناء على محاضر تقنيي الجماعة الذين يقومون بالمعاينة لمعرفة أن المخالفة قد انتهت، وهذه الشهادة يسلمها التقني ويوقع عليها الرئيس". وأوضح أيت اليزيد، أن "أحد الموظفين بالجماعة سرب الشواهد لاستغلالها في صراعات سياسية وسلمها لموطنين لا علاقة لهما بالمنطقة التي سلمت فيها تلك الشواهد وتقدما بها إلى المحكمة على أنها شواهد لغير مستحقيها"، مضيفا أنه أدلى للمحكمة بملف يحمل جميع الوثائق والمحاضر القانونية في الموضوع. وأكد الرئيس التقدمي، أنه تفاجأ بقرار المحكمة الذي لم يكن ينتظره نهائيا، مشيرا إلى أن المصلحة التقنية بالجماعة بها تقنيين محلفين هما من يقومان بتحرير المحاضر والمعاينة، وهما من يحرران المخالفات، ومحاضر انتهاء المخالفات ويوقعان على المحاضر، بعد ذلك يقوم هو كرئيس بالتوقيع على الشواهد الإدارية بناء على محاضرهما. وأردف أنه "كمسؤول سياسي أعتبر تلك الشواهد قانونية وإذا لم تكن كذلك فيجب أن أمنع تسليم أي شهادة للمواطنين في هذا الإطار"، مشيرا إلى أنه لحد الآن لا يعرف حيثيات الحكم وعلى ماذا استندت المحكمة في إصدارها لهذا الحكم في حقه.
