أفادت مصادر مطلعة، أن الزلزال السياسي الثالث المرتقب أن يشمل عددا من المنتخبين بالمجالس المحلية والجهوية، قد اقترب من حدوثه، مشيرة أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ينتظر فقط التعليمات اللازمة من الجهات العليا لأجل تفعيل مسطرة الإحالة على القضاء في حق هؤلاء المنتخبين من أجل عزلهم. وأوضحت المصادر ذاتها، أن مسطرة الإحالة على القضاء ينظر أن تشمل ثلاث رؤساء جهات، ويتعلق الأمر بكل من إلياس العماري رئيس جهة طنجةتطوانالحسيمة عن حزب البام، والحبيب الشوباني رئيس جهة درعة تافيلالت عن حزب البيجيدي، وإبراهيم مجاهد رئيس جهة بني ملالخنيفرة عن حزب البام أيضا. وأوردت المصادر أن وزارة الداخلية ستعمل أيضا على تفعيل مسطرة الإحالة على القضاء من أجل العزل في حق عدد من رؤساء الجماعات المحلية الذين مازالوا يزاولون مهامهم، وكذا في حق عدد من الرؤساء السابقين، وذلك بعد ثبوت تورطهم في اختلالات وفق ما أكدته تقارير المجالس الجهوية للحسابات. وأكدت المصادر ذاتها أن مسطرة الإحالة على القضاء في حق رؤساء المجالس المحلية ستشمل 125 رئيسا بين الحاليين والسابقين، مبرزة أن الوزارة ستحيل ملفات الذين سيقضي القضاء بعزلهم على النيابة العامة من أجل متابعتهم وفق القوانين الجاري بها العمل.