لفتيت.. مهندس الحروب الخاسرة ضد "البيجيدي"

ينظر حزب العدالة والتنمية إلى تعيين "المهندس"، عبد الوافي لفتيت وزيراً للداخلية بالكثير من الريبة، باعتبار أن للرجل محطات صراع مع قيادات "البيجيدي" لا تنسى.
هذه الصراعات طفت على السطح منذ تعيين لفتيت عاملاً على عمالة الرباط، ووالياً في نفس الوقت على جهة الرباط – سلا – زمور – زعير.
وتمثل هذا الصراع بين "البيجيدي" ولفتيت في رفع هذا الأخير ثلاث دعاوى قضائية ضد مقاطعات يرأسها "البيجيدي" بالعاصمة الرباط، منذ تمكن هذا الأخير من اكتساح الانتخابات الجماعات الترابية التي جرت سنة 2015، لاسيما على مستوى جهة الرباط سلا القتيطرة.
وخسر لفتيت كل معاركه القضائية التي خاضها ضد "البيجيدي"، أمام المحكمة الإدارية بالرباط، والتي كان موضوعها عزل مستشارين جماعيين.
وكانت أولى المعارك القانونية التي فشل فيها لفتيت، تلك التي طلب فيها عزل رئيس مقاطعة اليوسفية، عبد الرحيم لقرع، عن حزب العدالة والتنمية، بدعوى رفضه عقد دورة استثنائية، بطلب من 24 عضواً بمجلس المقاطعة، من أجل إقالة رؤساء اللجان، التي يترأسها مستشارو حزب العدالة والتنمية.
وبذلك قضت المحكمة الإدارية بالرباط برفض الطلب الذي تقدم به لفتيت.
وبعد ذلك فشل لفتيت، مهندس الطرق القادم من مدرسة البوليتكنيك، والمدرسة الوطنية للقناطر والطرق بباريس، للمرة الثانية في هزيمة "البيجيدي" أمام القضاء، عندما حرك مسطرة العزل في حق نائب رئيسة مقاطعة حسان، محمد إدبركة، المنتمي لحزب "العدالة والتنمية".
وبعدما قال لفتيت، إن ادبركة حضر "لجمع عام إحدى جمعيات الباعة المتجولين"، واعتبر أن الحضور لهذا الاجتماع "يدخل في صميم تحريض هؤلاء الباعة وتشجيعهم على الترامي على الملك العام، واستغلال هذا الاجتماع دون سند قانوني ومواجهته السلطات العمومية"، اعتبرت المحكمة الإدارية أن الحضور لهذا الاجتماع لا يقف دليلاً على ما ادَّعاه لفتيت.
وفشل لفتيت للمرة الثالثة عندما رفضت المحكمة الإدارية بالرباط قرار آخر السنة الماضية، لوالي جهة الرباط سلا القنيطرة، يقضي بعزل المستشار الحسين الجباري عن حزب الحركة الشعبية بمقاطعة يعقوب المنصور، حليف "البيحيدي"، بسبب تغيبه عن حضور بعض دورات مجلس مقاطعة يعقوب المنصور.
لكن في المقابل، نحج لفتيت في حرمان "البيجيدي" من ميزانية تسيير مدينة الرباط بكل مقاطعاتها التي يسيرها، إذ رفض التأشير على الميزانية في وقتها المحدد، ما جعل العدالة والتنمية بالرباط يشتغل بدون ميزانية، أمام تراكم المشاكل التدبيرية في العاصمة.
ويطرح الغاضبون داخل "البيجيدي" تساؤل، حول إمكانية "استمرار لفتيت في معركته المفتوحة ضد "البيجيدي" بعد تعيينه على رأس أم الوزارات، لاسيما أن حزب عبد الإله بنكيران، أصبح يراهن على استعادة المبادرة في أفق انتخابات 2021؟ أم أن لفتيت سيواصل تكبده للهزائم القضائية والسياسية؟"