تقرير أوروبي يشيد بنتائج بروتوكول الصيد مع المغرب ويدعو لتجديده

يتجه الاتحاد الأوروبي نحو تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، وذلك بعدما أثبتت دراسة أنجزها مكتب دراسات لفائدة المديرية العامة للبحر بالاتحاد الأوروبي، أن نتائج بروتوكول الصيد الساري المفعول بين المغرب والاتحاد الأوروبي جيدة.
واعترف تقرير المديرية العامة للبحر (اللجنة الأوروبية)، بأن البروتوكول كان فعالا في هدفه لدعم التنمية المستدامة بقطاع الصيد، وذلك بفضل مساهمته في دعم تنزيل المشاريع الاستراتيجية لأليوتيس، حيث تم تشغيل 200 بحار مغربي على متن سفن الصيد الأوروبي، مشيرا إلى أنه تم توقيع حوالي 1000 عقدة إبحار.
وأكد التقرير الذي تم إرسال نسخة منه للمغرب ثم المجلس والبرلمان الأوروبيين، على أنه "تم تطبيق الدعم القطاعي للبروتوكول بوتيرة جد مرضية في المطلق مقارنة مع الدعم القطاعي المطبق في بروتوكولات أخرى"، مبرزا أن "التقارير المقدمة من طرف المغرب كانت جوهرية وبطريقة مفصلة توضح مستويات تحقيق المؤشرات المستهدفة لكل مشروع".
ولفت التقرير إلى أن جهات الداخلة-وادي الذهب والعيون-الساقية الحمراء استفادة من 66c/o من مجموع غلاف الدعم المالي، أي حوالي 37 مليون أورو؛ مضيفا أن التقديرات الأولية للعائدات الاجتماعية والاقتصادية للدعم القطاعي أظهرت خلق 180 منصب شغل مباشر وتحسين ظروف عمل حوالي 59000 شخص يشتغل في القطاع.
وقدم التقرير استنتاجات إيجابية بالنسبة لعائد استثمار الاتحاد الأوربي في القطاع، مبرزا أن الاتحاد يجني 2.75 أورو من القيمة المضافة العامة عن كل أورو يقوم باستثماره، في حين لم يكن يجني سنة 2010 سوى 0.65 أورو من القيمة المضافة العامة عن كل أورو يقوم باستثماره.
وأبرز تقرير المديرية أن "البروتوكول موافق لحاجيات الإتحاد الأوروبي؛ فهو يتمم شبكة للاتفاقيات التي تغطي مساحة توزيع الأسماك السطحية الصغيرة لإفريقيا الغربية والاتفاقيات الحالية لصيد التونة، وتمنح إمكانيات صيد ملائمة للعاملين وتسمح بولوج موارد غير مستغلة بالكامل من طرف الأساطيل المغربية".
وخلص التقرير إلى أن تجديد البروتوكول هو السيناريو الأكثر استجابة للحاجيات المحددة من طرف الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن تجديد البروتوكول سيكون أداء للمحافظة على التعاون العميق مع المغرب المشارك بقوة في التعاون جنوب-جنوب، وسيكون مناسبة لاستكمال أعماله لصالح استدامة المخزونات في المنظمات الجهوية للصيد.